ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1402/06/22):''' در اجرای [[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مواد (۱۳)]] و [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف|(۱۵)]] این قانون رئیس [[شورای حل اختلاف|شورا]] شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و [[معاینه محل]] را انجام دهد. | '''ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1402/06/22):''' در اجرای [[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مواد (۱۳)]] و [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف|(۱۵)]] این قانون رئیس [[شورای حل اختلاف|شورا]] شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و [[معاینه محل]] را انجام دهد. | ||
* [[ماده ۲۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۲۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
* [[ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/1773 مورخ 1397/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/539 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2162 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 539/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 397/95/7 مورخ 1395/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2253/96/7 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2090/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1915/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۷
ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1402/06/22): در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.
مواد مرتبط
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/1773 مورخ 1397/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/539 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2162 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 539/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 397/95/7 مورخ 1395/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2253/96/7 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2090/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1915/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پیشینه
متن ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
الف- پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب- هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها
پ- بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا
تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.
- تا حدودی محتوای متن ماده 23 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده22 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.