ماده 9 قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون معادن:''' اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ - بهره برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره۳(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– شرایط و چگونگی صدور پروانه بهرهبرداری و مدت اعتبار هر دوره بهرهبرداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود. | تبصره۳(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– شرایط و چگونگی صدور پروانه بهرهبرداری و مدت اعتبار هر دوره بهرهبرداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود. | ||
* [[ماده 8 قانون معادن|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 8 قانون معادن|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 10 قانون معادن|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 10 قانون معادن|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
{{مواد قانون معادن}} | {{مواد قانون معادن}} | ||
[[رده:مواد قانون معادن]] | [[رده:مواد قانون معادن]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1362 مورخ 1400/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۹
ماده ۹ قانون معادن: اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ - بهره برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.
تبصره۳(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– شرایط و چگونگی صدور پروانه بهرهبرداری و مدت اعتبار هر دوره بهرهبرداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.