ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰/۴۵۰۶۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۲ معاون وزیر نیرو در امور آب]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر]]
* [[نظریه شماره 7/97/2847 مورخ 1398/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق مالکان و منتفعان قنات در فرض تبدیل قنات به چاه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق مالکان و منتفعان قنات در فرض تبدیل قنات به چاه]]
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}}
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}}


[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]
[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷

ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب: اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.

تبصره-تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

رویه های قضایی