ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷:''' بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده ۲ مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزیهای مذکور را با...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تبصره ۴ – ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد. | تبصره ۴ – ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد. | ||
* [[ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 5 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 5 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
{{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}} | {{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}} | ||
[[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]] | [[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مصوبه های ۱۲۵۱۲- ۳۱/۲/۶۲ و ۳۷۴۹۴- ۱۸/۵/۶۴ هیأت وزیران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲ مورخ ۳۱/۳/۷۷ وزارت کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ وزارت کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه یکصدو سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۵۷۴۶/ش مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۱۳۶/ت۲۲۷ه مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۸۰۹/۹۲/۴/ش – ۲۱/۱۱/۹۲ با موضوع دفترچه ارزش معاملاتی املاک ساختمان مسکونی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2961 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷
ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷: بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده ۲ مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام میگردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.
بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
تبصره ۱ – در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تأمین نشده ۲۵ درصد از عوارض مقرر کسر میگردد ولی زمینهای بایر واقعه در آنمناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
تبصره ۳ – مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مأمورین ممیزی همکاری کنند و هر گاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.
تبصره ۴ – ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مصوبه های ۱۲۵۱۲- ۳۱/۲/۶۲ و ۳۷۴۹۴- ۱۸/۵/۶۴ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲ مورخ ۳۱/۳/۷۷ وزارت کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ وزارت کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه یکصدو سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۵۷۴۶/ش مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۱۳۶/ت۲۲۷ه مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۸۰۹/۹۲/۴/ش – ۲۱/۱۱/۹۲ با موضوع دفترچه ارزش معاملاتی املاک ساختمان مسکونی
- نظریه شماره 7/97/2961 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه