رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۸۰۹/۹۲/۴/ش – ۲۱/۱۱/۹۲ با موضوع دفترچه ارزش معاملاتی املاک ساختمان مسکونی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۸۰۹/۹۲/۴/ش – ۲۱/۱۱/۹۲ با موضوع دفترچه ارزش معاملاتی املاک ساختمان مسکونی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۶۸۰۹/۹۲/۴/ش – ۲۱/۱۱/۹۲ با موضوع دفترچه ارزش معاملاتی املاک ساختمان مسکونی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۵۳۹ و ۹۳/۹۰۳ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۵۵ |
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۵۳۹ و ۹۳/۹۰۳ دادنامه : ۵۵ تاریخ : ۳۰/۳/۹۶
شاکی : آقای حمزه شکریان و آقای جواد طیار تبادکان
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۸۰۹/۹۲/۴/ش – ۲۱/۱۱/۹۲ با موضوع دفترچه ارزش معاملاتی املاک ساختمان مسکونی
متن مقرره مورد شکایت
ماده واحده – دفترچه ارزش روز معاملاتی املاک ساختمان مسکونی شهر مشهد مقدس و مناطق جمعیتی الحاقی به شهر به عنوان نواحی منفصل شهری، به شرح پیوست (مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر ) برای اجرا از آغاز سال ۱۳۹۳ مورد تأئید و موافقت قرار گرفت.
تبصره ۱: برای رفع اشکالات احتمالی این دفترچه و نیز اعمال تغییرات خاص مناطق شهری، کمیته پنج نفره ای مرکب از سه عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ( نمایندگان کمیسیون های برنامه، بودجه و امور اداری و امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری) و معاونان اداری و مالی و شهرسازی و معماری شهرداری تشکیل و پیشنهادهای کمیته های نظارتی و شهرداری در این خصوص را بررسی و نسبت به آن تصمیم گیری می نماید. تصمیمات این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۲: مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس موظف است ارزش معاملاتی املاک (p )، ارزش روز معاملاتی املاک ساختمان برای مسکونی و تجاری (′p ) و بهای خدمات بهره برداری موقت را حداکثر در مدت ۶ ماه بررسی نموده و نظر کارشناسی خود را با استفاده از نظرات خبرگان شهر برای اعمال در سالهای ۹۴ و بعد از آن، به شورای اسلامی شهر ارائه نموده و هر ۲ ماه یک بار گزارش پیشرفت کار را به جلسات هماهنگی شورای اسلامی شهر بدهد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ به عهده شهرداری قرار گرفته بود. این تبصره تا تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم اعتبار قانونی داشته و ملاک عمل بوده، قانون مالیاتهای مستقیم از نظر موضوع، وحدت کامل داشته و از همین جهت، ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ تبصره ۱۱ ماده باب تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام نمایند.
کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم، ارزش معاملاتی ساختمانهای مشهد را تعیین نموده که به شهرداری ابلاغ نیز گردیده است. این مصوبه در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ مجددا اصلاح گردیده است و شهرداری و شورای شهر با علم به انجام مراحل اداری آن اقدام به تصویب این مصوبه غیر قانونی نموده است.
به عنوان نمونه آراء شماره ۳۶۱-۹/۹/۸۲ ، ۵۷۲ و۵۷۳-۱۸/۱۰/۸۴ ، ۶۶۴- ۱۸/۹/۹۲ و همچنین ۱۰۱۸-۱۷/۶/۹۳ می توان اشاره نمود، که این موضوع خود گواه دیگری در غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه می باشد.
نظر به مراتب یاد شده تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر مشهد اعلام می دارد که :
۱) قانون مالیاتهای مستقیم هیچ ارتباطی به قانون شهرداریها ندارد.
۲) قانون مذکور در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ندارد و آنچه در دفترچه مرتبط در خصوص ساختمان تعیین شده ارزش ساختمان از نظر نوع اسکلت و غیره است نه ارزش معاملاتی ساختمان.
۳) تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به صراحت انجمن شهر را مسئول تصویب ارزش معاملات ساختمان دانسته و هر سال امکان تجدید نظر در آن را فراهم آورده است و نمی توان بدون دلیل آن را منسوخ دانست.
۴) علاوه بر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها را مکلف نموده تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها نسبت به کاهش نرخ عوارض پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه و تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین وضع عوارض به ارزش افزوده اراضی و ... ناشی از مصرف و خدمات و غیره نموده است و این حکایت از اینکه تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ نسخ نگردیده بلکه تکلیف و اختیارات شوراها را گسترش داده است.
۵) ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز شوراهای شهر و شهرداری را مکلف به ممیزی اراضی و مستحدثات و اخذ عوارض بر اساس این ممیزی که هر پنج سال یک بار می بایست تجدید شود دانسته است.
۶) اصل ۱۰۳ قانون اساسی و ماده ۹۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، جایگاه شوراهای اسلامی را تا حدی دانسته و ... تفویض اختیار محلی به شوراهای اسلامی شهر بوده است.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها باشد و در دادنامه شماره ۱۹۴ - ۲۸/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین مصوبه شماره ۶۰۸۹/۹۲/۴/ش مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان شهرستان مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ر
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10931