ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360

ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰: منسوخه ۳۱/۰۳/۱۳۹۰ - مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا ۱۰۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهائیکه نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آئیننامه اجرائی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه و تصویب مینماید و زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت.

تبصره ۱ – مالکین اراضی مشاعی هر یک میتوانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری، نباشند (باستثنای همسر) که در این صورت فقط یک اجازه عمران و احیاء برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده میشود. طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آئیننامه اجرائی خواهد بود.

تبصره ۲ – کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه زمینی بایر میشوند در صورتیکه مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده ۸ باشد فقط میتوانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفل دیگری باشند (به استثنای همسر) یک اجازه عمران صادر میگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط این قانون است.

تبصره ۳ – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بنحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلا مانع است.

تبصره ۴ (منسوخه ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالک زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازی حق بهرهبرداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.

تبصره ۵ – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای (ارزشهای معاملاتی) زمین میباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۷ ،کلاسه پرونده: ۸۶۷/۸۹)