ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۴: خط ۱۴:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]
{{مواد قانون استخدام کشوری}}
{{مواد قانون استخدام کشوری}}


[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]]
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۴۳۳/۴۲ – ۳۰/۷/۷۳ معاون سازمان امور اداری و استخدامی درامور نیروی انسانی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۵۳ ،کلاسه پرونده: ۴۰۹/۷۷)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۰

ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری: در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضاء نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نمیتواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند.

تبصره ۲ - فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق میگیرد انجام وظیفه کند.

تبصره ۳ - مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.

‌تبصره ۴ - مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می‌ تواند از فوق‌ العاده شغل مورد تصدی‌ خود استفاده کند.

تبصره ۵ - میزان اعتبار فوق‌ العاده شغل همه‌ ساله ضمن بودجه کل کشور پیش‌ بینی خواهد شد و جمع پرداختی‌ های فوق‌ العاده شغل هر سال از مبلغ‌ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.

‌تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- فوق‌العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ از یک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند.

مقالات مرتبط

رویه های قضایی