ماده 197 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۷ قانون امور حسبی''': نسبت به اشخاص ذی‌نفع که [[اقامتگاه|محل اقامت]] آن‌ها خارج از حوزه [[دادگاه]] بخش باشد [[ابلاغ]] وقت به آن‌ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن‌ها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود. | '''ماده ۱۹۷ قانون امور حسبی''': نسبت به اشخاص ذی‌نفع که [[اقامتگاه|محل اقامت]] آن‌ها خارج از حوزه [[دادگاه]] بخش باشد [[ابلاغ]] وقت به آن‌ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن‌ها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی]] | ||
* [[مواد ۱۹۸ قانون امور حسبی]] | * [[مواد ۱۹۸ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 197 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ابلاغ وقت به اشخاص ذی‌نفع خارج از حوزه دادگاه لازم نیست. | # ابلاغ وقت به اشخاص ذی‌نفع خارج از حوزه دادگاه لازم نیست. | ||
# در صورت عدم اطلاع به اشخاص ذی‌نفع، دادگاه متصدی دفتر رسمی یا معتمد محل را دعوت می‌کند. | # در صورت عدم اطلاع به اشخاص ذی‌نفع، دادگاه متصدی دفتر رسمی یا معتمد محل را دعوت می‌کند. | ||
# حضور متصدی دفتر رسمی یا معتمد محل برای برداشتن مهر و موم ضروری است. | # حضور متصدی دفتر رسمی یا معتمد محل برای برداشتن مهر و موم ضروری است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۹ مورخ ۱۳۶۵/۶/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حکم تنفیذ [[وصیت نامه]] از احکام اعلامی است که نیازی به صدور اجراییه ندارد و با صدور چنین حکمی وصیت نامه رسمیت می‌یابد و از اعتبار و ارزش قانونی برخوردار می‌شود و موصی له باید برای اجرای مفاد آن از طریق مراجع صالحه اقدام نمیاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998376|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۹ مورخ ۱۳۶۵/۶/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حکم تنفیذ [[وصیت نامه]] از احکام اعلامی است که نیازی به صدور اجراییه ندارد و با صدور چنین حکمی وصیت نامه رسمیت می‌یابد و از اعتبار و ارزش قانونی برخوردار می‌شود و موصی له باید برای اجرای مفاد آن از طریق مراجع صالحه اقدام نمیاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998376|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۰: | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
[[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | [[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0985}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
ماده ۱۹۷ قانون امور حسبی: نسبت به اشخاص ذی‌نفع که محل اقامت آن‌ها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن‌ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن‌ها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 197 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابلاغ وقت به اشخاص ذی‌نفع خارج از حوزه دادگاه لازم نیست.
- در صورت عدم اطلاع به اشخاص ذی‌نفع، دادگاه متصدی دفتر رسمی یا معتمد محل را دعوت می‌کند.
- حضور متصدی دفتر رسمی یا معتمد محل برای برداشتن مهر و موم ضروری است.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۹ مورخ ۱۳۶۵/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم تنفیذ وصیت نامه از احکام اعلامی است که نیازی به صدور اجراییه ندارد و با صدور چنین حکمی وصیت نامه رسمیت می‌یابد و از اعتبار و ارزش قانونی برخوردار می‌شود و موصی له باید برای اجرای مفاد آن از طریق مراجع صالحه اقدام نمیاد.[۴]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998376