ماده 233 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی''': اثبات [[دعوا|دعوی]] به طرفیت بعضی از [[ورثه]] نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر [[حکم|حکمی]] که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید. | '''ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی''': اثبات [[دعوا|دعوی]] به طرفیت بعضی از [[ورثه]] نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر [[حکم|حکمی]] که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۷: | خط ۶: | ||
حکم: در صورتی که [[رای دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | حکم: در صورتی که [[رای دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 233 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر قبل از تقسیم یا بعد از آن کسی به عنوان مالکیت نسبت به عین معینی که در تصرف یکی از ورثه است اقامه دعوا کند و حکم بر محکومیت وارث مزبور صادر شود این حکم مستقیماً نسبت به سهم آن وارث محکوم مؤثر است و چون در اثر مستحق للغیر درآمدن بعض از آنچه به عنوان سهم الارث در دست دارد، نصیبش تقلیل می‌یابد و ناچار تعادل سهام برهم می‌خورد، وارث مزبور برای تعادل شهام، به ورثه دیگر می‌تواند مراجعه کند. این امر موجب ضرر ورثه دیگر خواهد بود لذا آنان می‌توانند بر حکم صادره اعتراض نمیاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14852|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | اگر قبل از تقسیم یا بعد از آن کسی به عنوان مالکیت نسبت به عین معینی که در تصرف یکی از ورثه است اقامه دعوا کند و حکم بر محکومیت وارث مزبور صادر شود این حکم مستقیماً نسبت به سهم آن وارث محکوم مؤثر است و چون در اثر مستحق للغیر درآمدن بعض از آنچه به عنوان سهم الارث در دست دارد، نصیبش تقلیل می‌یابد و ناچار تعادل سهام برهم می‌خورد، وارث مزبور برای تعادل شهام، به ورثه دیگر می‌تواند مراجعه کند. این امر موجب ضرر ورثه دیگر خواهد بود لذا آنان می‌توانند بر حکم صادره اعتراض نمیاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14852|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 233 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اثبات دعوی به طرفیت برخی از ورثه تنها نسبت به سهم همان ورثه‌ها قابل اعمال است. | # اثبات دعوی به طرفیت برخی از ورثه تنها نسبت به سهم همان ورثه‌ها قابل اعمال است. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
# حقوق و سهم‌الارث ورثه‌ای که در دعوی حضور نداشته‌اند تحت تأثیر حکم قبلی قرار نمی‌گیرد. | # حقوق و سهم‌الارث ورثه‌ای که در دعوی حضور نداشته‌اند تحت تأثیر حکم قبلی قرار نمی‌گیرد. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در نشست قضایی در شیروان این سؤال مطرح می‌شود که یکی از ورثه متوفا به طریقی ملک مورث خود را بدون توجه به سهام سایر ورثه در اداره ثبت به نام خود ثبت و سند مالکیت اخذ می‌کند. یکی از برادران وی دادخواست ابطال [[سند]] مالکیت به طرفیت مشار الیه تنظیم و تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرده لیکن سایر ورثه را طرف دعوا قرار نداده‌است آیا خواسته مطروحه به کیفیتی که ذکر شد قابلیت استماع دارد؟ کمیسیون در خصوص این سؤال این گونه پاسخ می‌دهد که قبول و استماع دعوای یکی از وراث بلامانع است. بدیهی است در صورت قبول دعوای وی سند مالکیت فقط نسبت به سهم او ابطال می‌شود و به حقوق دیگران لطمه ای وارد نخواهد شد و اگر کسی مدعی تضییع حق خود باشد می‌تواند از طریق اعتراض ثالث اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در نشست قضایی در شیروان این سؤال مطرح می‌شود که یکی از ورثه متوفا به طریقی ملک مورث خود را بدون توجه به سهام سایر ورثه در اداره ثبت به نام خود ثبت و سند مالکیت اخذ می‌کند. یکی از برادران وی دادخواست ابطال [[سند]] مالکیت به طرفیت مشار الیه تنظیم و تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرده لیکن سایر ورثه را طرف دعوا قرار نداده‌است آیا خواسته مطروحه به کیفیتی که ذکر شد قابلیت استماع دارد؟ کمیسیون در خصوص این سؤال این گونه پاسخ می‌دهد که قبول و استماع دعوای یکی از وراث بلامانع است. بدیهی است در صورت قبول دعوای وی سند مالکیت فقط نسبت به سهم او ابطال می‌شود و به حقوق دیگران لطمه ای وارد نخواهد شد و اگر کسی مدعی تضییع حق خود باشد می‌تواند از طریق اعتراض ثالث اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر این نشست، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۳۵۰/۸/۱۶ در خصوص ماده ۲۳۳ [[قانون امور حسبی]] نیز مطرح است. در این نظر مقرر شده‌است که با توجه به مواد ۲۳۳ و ۲۵۴ و ۲۷۱ قانون امور حسبی، اگر دعوای طلبکاران به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شده و به صدور حکم و اجزاییه منتهی گردیده و با اعلام ورثه دایر به رد ترکه مدیر تصفیه معین شده باشد، چون مدیر تصفیه دیون و حقوقی را که به [[ماترک]] تعلق می‌گیرد پرداخت می‌نماید و علیه ورثه اقدام اجرایی صورت نمی‌گیرد بنابراین وصول حق اجرا از ورثه متوفی مورد نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040772|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | علاوه بر این نشست، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۳۵۰/۸/۱۶ در خصوص ماده ۲۳۳ [[قانون امور حسبی]] نیز مطرح است. در این نظر مقرر شده‌است که با توجه به مواد ۲۳۳ و ۲۵۴ و ۲۷۱ قانون امور حسبی، اگر دعوای طلبکاران به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شده و به صدور حکم و اجزاییه منتهی گردیده و با اعلام ورثه دایر به رد ترکه مدیر تصفیه معین شده باشد، چون مدیر تصفیه دیون و حقوقی را که به [[ماترک]] تعلق می‌گیرد پرداخت می‌نماید و علیه ورثه اقدام اجرایی صورت نمی‌گیرد بنابراین وصول حق اجرا از ورثه متوفی مورد نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040772|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]] | * [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:استیفای دین از ترکه]] | [[رده:استیفای دین از ترکه]] | ||
[[رده:دعوا بر میت]] | [[رده:دعوا بر میت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1165}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷
ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی: اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
توضیح واژگان
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 233 قانون امور حسبی
اگر قبل از تقسیم یا بعد از آن کسی به عنوان مالکیت نسبت به عین معینی که در تصرف یکی از ورثه است اقامه دعوا کند و حکم بر محکومیت وارث مزبور صادر شود این حکم مستقیماً نسبت به سهم آن وارث محکوم مؤثر است و چون در اثر مستحق للغیر درآمدن بعض از آنچه به عنوان سهم الارث در دست دارد، نصیبش تقلیل می‌یابد و ناچار تعادل سهام برهم می‌خورد، وارث مزبور برای تعادل شهام، به ورثه دیگر می‌تواند مراجعه کند. این امر موجب ضرر ورثه دیگر خواهد بود لذا آنان می‌توانند بر حکم صادره اعتراض نمیاند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 233 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اثبات دعوی به طرفیت برخی از ورثه تنها نسبت به سهم همان ورثه‌ها قابل اعمال است.
- حکم صادره علیه برخی از ورثه بر ورثه‌های دیگر که طرف دعوی نبوده‌اند، مؤثر نیست.
- وراثی که در دعوی شرکت نداشته‌اند، حق اعتراض به حکم صادره را دارند.
- اعتراض وراث غایب می‌تواند منجر به تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد به دعوی شود.
- حقوق و سهم‌الارث ورثه‌ای که در دعوی حضور نداشته‌اند تحت تأثیر حکم قبلی قرار نمی‌گیرد.
رویه های قضایی
در نشست قضایی در شیروان این سؤال مطرح می‌شود که یکی از ورثه متوفا به طریقی ملک مورث خود را بدون توجه به سهام سایر ورثه در اداره ثبت به نام خود ثبت و سند مالکیت اخذ می‌کند. یکی از برادران وی دادخواست ابطال سند مالکیت به طرفیت مشار الیه تنظیم و تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرده لیکن سایر ورثه را طرف دعوا قرار نداده‌است آیا خواسته مطروحه به کیفیتی که ذکر شد قابلیت استماع دارد؟ کمیسیون در خصوص این سؤال این گونه پاسخ می‌دهد که قبول و استماع دعوای یکی از وراث بلامانع است. بدیهی است در صورت قبول دعوای وی سند مالکیت فقط نسبت به سهم او ابطال می‌شود و به حقوق دیگران لطمه ای وارد نخواهد شد و اگر کسی مدعی تضییع حق خود باشد می‌تواند از طریق اعتراض ثالث اقدام کند.[۵]
علاوه بر این نشست، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۳۵۰/۸/۱۶ در خصوص ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی نیز مطرح است. در این نظر مقرر شده‌است که با توجه به مواد ۲۳۳ و ۲۵۴ و ۲۷۱ قانون امور حسبی، اگر دعوای طلبکاران به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شده و به صدور حکم و اجزاییه منتهی گردیده و با اعلام ورثه دایر به رد ترکه مدیر تصفیه معین شده باشد، چون مدیر تصفیه دیون و حقوقی را که به ماترک تعلق می‌گیرد پرداخت می‌نماید و علیه ورثه اقدام اجرایی صورت نمی‌گیرد بنابراین وصول حق اجرا از ورثه متوفی مورد نخواهد داشت.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14852
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010096
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040772