ماده 96 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
مفاد این ماده در موردی که [[دادستان]] کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد. | مفاد این ماده در موردی که [[دادستان]] کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
محجور ممیز به دستور ۹۶ [[قانون امور حسبی]] میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت کند پس در این حد میتواند شخصاً طرف دعوا قرار گیرد یعنی [[اهلیت]] طرح [[دعوی|دعوا]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | محجور ممیز به دستور ۹۶ [[قانون امور حسبی]] میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت کند پس در این حد میتواند شخصاً طرف دعوا قرار گیرد یعنی [[اهلیت]] طرح [[دعوی|دعوا]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر گرفتهاست که مانع از به خطر افتادن موقعیت معنوی و اخلاقی و تمامیت جسمانی محجور شود. از جمله این ساز و کارها [[ماده 96 قانون امور حسبی]] است. در این ماده اختیار شکایت صغیر ممیز از قیم به دلیل کوتاهی در تربیت و نگهداری پیشبینی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278224|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر گرفتهاست که مانع از به خطر افتادن موقعیت معنوی و اخلاقی و تمامیت جسمانی محجور شود. از جمله این ساز و کارها [[ماده 96 قانون امور حسبی]] است. در این ماده اختیار شکایت صغیر ممیز از قیم به دلیل کوتاهی در تربیت و نگهداری پیشبینی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278224|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# محجور ممیز میتواند از قیم شکایت کند. | # محجور ممیز میتواند از قیم شکایت کند. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# دادستان نیز میتواند در صورت کوتاهی قیم، موضوع را به دادگاه اطلاع دهد. | # دادستان نیز میتواند در صورت کوتاهی قیم، موضوع را به دادگاه اطلاع دهد. | ||
# مفاد ماده در صورت اطلاع دادستان نیز اجرا میشود. | # مفاد ماده در صورت اطلاع دادستان نیز اجرا میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد همانطور که از [[ماده 96 قانون امور حسبی]] هم استنباط میشود شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی یا شکایت مولی علیه از [[ولی قهری]] به اتهام [[ترک انفاق]]، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست. در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق، [[مرجع قضایی]]، حسب مورد دادسرا یا دادگاه برای محجور، قیم موقت تعیین میکند. قیم موقت در صورت لزوم میتواند به [[دادگاه]] صالح دادخواست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263508|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد همانطور که از [[ماده 96 قانون امور حسبی]] هم استنباط میشود شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی یا شکایت مولی علیه از [[ولی قهری]] به اتهام [[ترک انفاق]]، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست. در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق، [[مرجع قضایی]]، حسب مورد دادسرا یا دادگاه برای محجور، قیم موقت تعیین میکند. قیم موقت در صورت لزوم میتواند به [[دادگاه]] صالح دادخواست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263508|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:حقوق محجور]] | [[رده:حقوق محجور]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای کوتاهی قیم در نگهداری از محجور]] | [[رده:ضمانت اجرای کوتاهی قیم در نگهداری از محجور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0480}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳
ماده ۹۶ قانون امور حسبی: محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون امور حسبی
محجور ممیز به دستور ۹۶ قانون امور حسبی میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت کند پس در این حد میتواند شخصاً طرف دعوا قرار گیرد یعنی اهلیت طرح دعوا را دارد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر گرفتهاست که مانع از به خطر افتادن موقعیت معنوی و اخلاقی و تمامیت جسمانی محجور شود. از جمله این ساز و کارها ماده 96 قانون امور حسبی است. در این ماده اختیار شکایت صغیر ممیز از قیم به دلیل کوتاهی در تربیت و نگهداری پیشبینی شدهاست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محجور ممیز میتواند از قیم شکایت کند.
- شکایت محجور ممکن است به دلیل ندادن هزینه یا کوتاهی در تربیت و نگاهداری باشد.
- دادگاه مسئول رسیدگی به شکایت محجور است.
- دادگاه میتواند دستورات لازم را به قیم بدهد.
- قیم موظف به اجرای دستور دادگاه است.
- دادستان نیز میتواند در صورت کوتاهی قیم، موضوع را به دادگاه اطلاع دهد.
- مفاد ماده در صورت اطلاع دادستان نیز اجرا میشود.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر میدارد همانطور که از ماده 96 قانون امور حسبی هم استنباط میشود شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی یا شکایت مولی علیه از ولی قهری به اتهام ترک انفاق، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست. در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق، مرجع قضایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه برای محجور، قیم موقت تعیین میکند. قیم موقت در صورت لزوم میتواند به دادگاه صالح دادخواست بدهد.[۵]
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216360
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیبشناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278224
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263508