ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
و - شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش. | و - شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کالا]]: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487604|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | [[کالا]]: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487604|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | [[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در حقوق کشور ایران، به دلیل سکوت قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیک و قانون مصرف کنندگان، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای ضمانت اجرای قراردادی (همچون حق فسخ برای مصرف کننده) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | در حقوق کشور ایران، به دلیل سکوت قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیک و قانون مصرف کنندگان، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای ضمانت اجرای قراردادی (همچون حق فسخ برای مصرف کننده) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۸: | ||
در جرم خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه حداقل اطلاعات موثر در تصمیم گیری به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر قانونگذار در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125936|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | در جرم خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه حداقل اطلاعات موثر در تصمیم گیری به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر قانونگذار در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125936|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستم هایی عقد با وصول قبولی محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328836|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستم هایی عقد با وصول قبولی محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328836|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان را قبل از عقد قرارداد ارائه دهند. | # فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان را قبل از عقد قرارداد ارائه دهند. | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۹: | ||
# مدت زمان اعتبار پیشنهاد باید به مصرف‌کننده اعلام شود. | # مدت زمان اعتبار پیشنهاد باید به مصرف‌کننده اعلام شود. | ||
# شرایط و فرایند عقد، شامل نحوه پرداخت، تحویل، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش، باید مشخص گردد. | # شرایط و فرایند عقد، شامل نحوه پرداخت، تحویل، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش، باید مشخص گردد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۵: | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | * [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۰: | ||
[[رده:مصرف کننده]] | [[رده:مصرف کننده]] | ||
[[رده:قانون تجارت الکترونیک]] | [[رده:قانون تجارت الکترونیک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0165}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۵
ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی:
فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي باشد:
الف - مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات.
ب - هويت تأمين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي.
ج - آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د - كليه هزينه هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
هـ - مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشد.
و - شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کالا: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.[۱] خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۲] مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۳] تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
در حقوق کشور ایران، به دلیل سکوت قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیک و قانون مصرف کنندگان، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای ضمانت اجرای قراردادی (همچون حق فسخ برای مصرف کننده) دانست.[۵]
در جرم خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، اطلاعات موضوع جرم شامل یک یا چند مورد زیر است:
- مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدمات
- هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
- ادرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از ان طریق با فروشنده ارتباط بر قرار کند.
- کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)
- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.[۶]
تعهد به دادن اطلاعات، شامل ارائه اطلاعات لازم و خودداری از اطلاعات غلط است.[۷]
مقررات حمایت از مصرف کننده، تعهداتی همچون اعلام «مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات» را به تامین کننده تحمیل می کند.[۸]
در جرم خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه حداقل اطلاعات موثر در تصمیم گیری به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر قانونگذار در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.[۹]
نکات توضیحی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستم هایی عقد با وصول قبولی محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان را قبل از عقد قرارداد ارائه دهند.
- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدمات باید به مصرف‌کننده اطلاع داده شود.
- هویت تامین‌کننده شامل نام تجاری و نشانی باید مشخص باشد.
- راه‌های ارتباطی با فروشنده مانند آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن باید در اختیار مشتری قرار گیرد.
- تمامی هزینه‌های مرتبط با خرید کالا، شامل قیمت، مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس باید اعلام شود.
- مدت زمان اعتبار پیشنهاد باید به مصرف‌کننده اعلام شود.
- شرایط و فرایند عقد، شامل نحوه پرداخت، تحویل، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش، باید مشخص گردد.
مقالات مرتبط
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران
- مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ بند ع ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711996
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125948
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711960
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711992
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125936
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328836