ماده ۲۱ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱)- ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد. | تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱)- ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 7 قانون صدور چک]] | * [[ماده 7 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 14 قانون صدور چک]] | * [[ماده 14 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 5 آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب 1373/08/25]] | * [[ماده 5 آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب 1373/08/25]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حساب جاری]]: به حسابی که اشخاص، در بانک افتتاح نموده و به‌طور مداوم، مبالغی را به آن واریز نموده و برداشت می‌نمایند؛ حساب جاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3280204|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=بازوکار|چاپ=1}}</ref> در عرف بانکداری از این حساب به حساب سپرده دیداری نیز یاد می شود چرا که مشتری حق برداشت از حساب خویش یا به حواله کرد را در هر زمانی که بخواهد می تواند انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3832512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | [[حساب جاری]]: به حسابی که اشخاص، در بانک افتتاح نموده و به‌طور مداوم، مبالغی را به آن واریز نموده و برداشت می‌نمایند؛ حساب جاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3280204|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=بازوکار|چاپ=1}}</ref> در عرف بانکداری از این حساب به حساب سپرده دیداری نیز یاد می شود چرا که مشتری حق برداشت از حساب خویش یا به حواله کرد را در هر زمانی که بخواهد می تواند انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3832512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | [[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون صدور چک == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از ظاهر ماده صدر الذکر آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که گذشت شاکی پس از صدور کیفرخواست و صدور قرار موقوفی تعقیب مانعی برای اجرای مفاد ماده نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>لکن برابر [[ماده 5 آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب 1373/08/25]] ، درصورتی که حکم قطعی برائت متهم صدور چک بلامحل صادر گردید، مراتب از سوی بانک مرکزی برای بلا اشکال بودن افتتاح حساب جاری اعلام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581572|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> نکته حائز اهمیت آن است که تکلیف مندرج در ماده صدرالذکر مختص بانک ها اعم از دولتی و عمومی می باشد و به سایر موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه تسری نمی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | از ظاهر ماده صدر الذکر آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که گذشت شاکی پس از صدور کیفرخواست و صدور قرار موقوفی تعقیب مانعی برای اجرای مفاد ماده نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>لکن برابر [[ماده 5 آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب 1373/08/25]] ، درصورتی که حکم قطعی برائت متهم صدور چک بلامحل صادر گردید، مراتب از سوی بانک مرکزی برای بلا اشکال بودن افتتاح حساب جاری اعلام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581572|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> نکته حائز اهمیت آن است که تکلیف مندرج در ماده صدرالذکر مختص بانک ها اعم از دولتی و عمومی می باشد و به سایر موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه تسری نمی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 21 قانون صدور چک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
درخصوص چک هایی که به نمایندگی و یا به وکالت صادر می شود، درخصوص چک های اشخاص حقوقی، برخی قائل بر این هستند که درصورتی که مشمول ماده صدر الذکر شود، حساب مدیر به عنوان صادر کننده و حساب شخص حقوقی به عنوان مسئول تضامنی مسدود می نمایند. لیکن بنابر نظر برخی دیگر محرومیت مسدود شدن حساب تنها علیه کسی صورت می گیرد که علیه وی کیفرخواست صادر شده باشد و از آنجا که اشخاص حقوقی درخصوص جرم چک بلا محل فاقد مسئولیت کیفری هستند، علیه آنان کیفرخواست صادر نمی شود و درنتیجه حساب آنان نیز مسدود نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865812|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که به این مسدود شدن حساب و عدم افتتاح حساب، مجازات تبعی جرم صدور چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | درخصوص چک هایی که به نمایندگی و یا به وکالت صادر می شود، درخصوص چک های اشخاص حقوقی، برخی قائل بر این هستند که درصورتی که مشمول ماده صدر الذکر شود، حساب مدیر به عنوان صادر کننده و حساب شخص حقوقی به عنوان مسئول تضامنی مسدود می نمایند. لیکن بنابر نظر برخی دیگر محرومیت مسدود شدن حساب تنها علیه کسی صورت می گیرد که علیه وی کیفرخواست صادر شده باشد و از آنجا که اشخاص حقوقی درخصوص جرم چک بلا محل فاقد مسئولیت کیفری هستند، علیه آنان کیفرخواست صادر نمی شود و درنتیجه حساب آنان نیز مسدود نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865812|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که به این مسدود شدن حساب و عدم افتتاح حساب، مجازات تبعی جرم صدور چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون صدور چک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بانکها موظفند حسابهای جاری افرادی که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده، ببندند و تا سه سال حساب جاری جدیدی برای آنها باز نکنند. | # بانکها موظفند حسابهای جاری افرادی که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده، ببندند و تا سه سال حساب جاری جدیدی برای آنها باز نکنند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
# | # | ||
# ضوابط محرومیت از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها باید توسط آیین‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیات دولت می‌رسد، تعیین شود. | # ضوابط محرومیت از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها باید توسط آیین‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیات دولت می‌رسد، تعیین شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
* برابر نشست قضایی دادگستری یزد مورخ مرداد ماه 1385، تمایز میان مجازات مندرج در [[ماده 7 قانون صدور چک|ماده 7]] با [[ماده ۲۱ قانون صدور چک]] آن است که مجازات ماده 7، از مجازات های اصلی و مجازات بند ج ماده اخیر الذکر از مجازات تکمیلی می باشد، لیکن مجازات مندرج در 21 از مجازات های تبعی بوده و اجرای آن مربوط به بانک ها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666600|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * برابر نشست قضایی دادگستری یزد مورخ مرداد ماه 1385، تمایز میان مجازات مندرج در [[ماده 7 قانون صدور چک|ماده 7]] با [[ماده ۲۱ قانون صدور چک]] آن است که مجازات ماده 7، از مجازات های اصلی و مجازات بند ج ماده اخیر الذکر از مجازات تکمیلی می باشد، لیکن مجازات مندرج در 21 از مجازات های تبعی بوده و اجرای آن مربوط به بانک ها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666600|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[حساب جاری در حقوق بانکی ایران]] | * [[حساب جاری در حقوق بانکی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۱: | ||
[[رده:مجازات تبعی جرم صدور چک بلا محل]] | [[رده:مجازات تبعی جرم صدور چک بلا محل]] | ||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0115}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۵
ماده ۲۱ قانون صدور چک: بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱)- ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد.
مواد مرتبط
- ماده 7 قانون صدور چک
- ماده 14 قانون صدور چک
- ماده 5 آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب 1373/08/25
توضیح واژگان
حساب جاری: به حسابی که اشخاص، در بانک افتتاح نموده و به‌طور مداوم، مبالغی را به آن واریز نموده و برداشت می‌نمایند؛ حساب جاری گویند.[۱] در عرف بانکداری از این حساب به حساب سپرده دیداری نیز یاد می شود چرا که مشتری حق برداشت از حساب خویش یا به حواله کرد را در هر زمانی که بخواهد می تواند انجام دهد.[۲] گواهی عدم پرداخت: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.[۳]همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون صدور چک
از ظاهر ماده صدر الذکر آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که گذشت شاکی پس از صدور کیفرخواست و صدور قرار موقوفی تعقیب مانعی برای اجرای مفاد ماده نمی باشد.[۵]لکن برابر ماده 5 آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب 1373/08/25 ، درصورتی که حکم قطعی برائت متهم صدور چک بلامحل صادر گردید، مراتب از سوی بانک مرکزی برای بلا اشکال بودن افتتاح حساب جاری اعلام خواهد شد.[۶] نکته حائز اهمیت آن است که تکلیف مندرج در ماده صدرالذکر مختص بانک ها اعم از دولتی و عمومی می باشد و به سایر موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه تسری نمی یابد.[۷]
نکات توضیحی ماده 21 قانون صدور چک
درخصوص چک هایی که به نمایندگی و یا به وکالت صادر می شود، درخصوص چک های اشخاص حقوقی، برخی قائل بر این هستند که درصورتی که مشمول ماده صدر الذکر شود، حساب مدیر به عنوان صادر کننده و حساب شخص حقوقی به عنوان مسئول تضامنی مسدود می نمایند. لیکن بنابر نظر برخی دیگر محرومیت مسدود شدن حساب تنها علیه کسی صورت می گیرد که علیه وی کیفرخواست صادر شده باشد و از آنجا که اشخاص حقوقی درخصوص جرم چک بلا محل فاقد مسئولیت کیفری هستند، علیه آنان کیفرخواست صادر نمی شود و درنتیجه حساب آنان نیز مسدود نخواهد شد.[۸] لازم به ذکر است که به این مسدود شدن حساب و عدم افتتاح حساب، مجازات تبعی جرم صدور چک گفته می شود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون صدور چک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بانکها موظفند حسابهای جاری افرادی که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده، ببندند و تا سه سال حساب جاری جدیدی برای آنها باز نکنند.
- بانک مرکزی وظیفه دارد سامانه یکپارچه‌ای برای تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی مربوط به چک ایجاد کند و دسترسی برخط بانکها و موسسات اعتباری به این اطلاعات را فراهم کند.
- مراجع قضائی و ثبتی باید بتوانند از طریق شبکه ملی عدالت به اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت دسترسی داشته باشند.
- قوه قضائیه باید امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی و اعسار از پرداخت و اطلاعات مربوط به چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ۱۴ این قانون را فراهم کند.
- ضوابط محرومیت از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها باید توسط آیین‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیات دولت می‌رسد، تعیین شود.
رویه های قضایی
- برابر نشست قضایی دادگستری یزد مورخ مرداد ماه 1385، تمایز میان مجازات مندرج در ماده 7 با ماده ۲۱ قانون صدور چک آن است که مجازات ماده 7، از مجازات های اصلی و مجازات بند ج ماده اخیر الذکر از مجازات تکمیلی می باشد، لیکن مجازات مندرج در 21 از مجازات های تبعی بوده و اجرای آن مربوط به بانک ها می باشد.[۱۰]
- نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ احسان بازوکار. بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3280204
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3832512
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652360
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864728
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613872
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581572
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581564
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865812
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311960
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666600