ماده 138 قانون حمایت از مالکیت صنعتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* [[ماده 137 قانون حمایت از مالکیت صنعتی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 137 قانون حمایت از مالکیت صنعتی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 139 قانون حمایت از مالکیت صنعتی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 139 قانون حمایت از مالکیت صنعتی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 137 قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
* [[ماده 137 قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
* [[ماده 139 قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
* [[ماده 139 قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 138 قانون حمایت از مالکیت صنعتی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ابلاغ‌ها در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ تابع ضوابط خاصی نیستند و بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری انجام می‌شوند.
# ابلاغ‌ها در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ تابع ضوابط خاصی نیستند و بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری انجام می‌شوند.
خط ۱۹: خط ۱۷:
{{مواد قانون حمایت از مالکیت صنعتی}}
{{مواد قانون حمایت از مالکیت صنعتی}}
[[رده:مواد قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
[[رده:مواد قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0690}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۷

ماده ۱۳۸ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: تمام ابلاغ ها در این قانون و آیین نامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 138 قانون حمایت از مالکیت صنعتی

  1. ابلاغ‌ها در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ تابع ضوابط خاصی نیستند و بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری انجام می‌شوند.
  2. مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معیار ابلاغ‌ها در موارد مربوطه به این قانون است.
  3. در موارد کیفری، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری برای ابلاغ‌ها اعمال می‌شود.
  4. این ماده به پیوند و انسجام بین قوانین مربوط به مالکیت صنعتی و قوانین آیین دادرسی اشاره دارد.
  5. ذکر ماده به انسجام و هماهنگی در نظام حقوقی و جلوگیری از تناقضات احتمالی کمک می‌کند.
  6. ماده شامل ارجاع به قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است که نشان‌دهنده اهمیت رویه قضایی در اجرای قوانین مالکیت صنعتی است.