مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران) مقاله ای از حسین طالبیان و محمد عیسائی تفرشی که در خرداد 1402ودر شماره 53 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران) مقاله ای از حسین طالبیان و محمد عیسائی تفرشی که در خرداد 1402ودر شماره 53 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است. | {{نشریه پژوهش های حقوقی|عنوان=مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)|نویسنده=حسین طالبیان|نویسنده دوم=محمد عیسائی تفرشی|سال نشر=1402|دوره=22|شماره=53|دانلود=https://jlr.sdil.ac.ir/article_144229_e3a065c59d10edf8477d64be8c953567.pdf|محور موضوعی=حقوق بین الملل|محور موضوعی دوم=حقوق قراردادها}} | ||
'''''مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)''''' مقاله ای از [[حسین طالبیان]] و [[محمد عیسائی تفرشی]] که در خرداد 1402ودر شماره 53 فصلنامه [[نشریه علمی پژوهش های حقوقی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی که یک دولت با سرمایه گذاران خارجی منعقد می‌کند، دولت سرمایه‌پذیر ممکن است بنا به دلایلی ازجمله حفظ منافع خود به طور یک‌جانبه به قرارداد میان خود و سرمایه‌گذار خارجی خاتمه دهد. خاتمه قرارداد به مصلحت به نهادی اشاره دارد که در آن دولت کارفرما و سرمایه‌پذیر جهت حفظ منافع و مصالح خود، پیش از انقضای مدت قرارداد به رابطه قراردادی‌اش با پیمانکار به صورت کلی یا جزئی پایان می‌بخشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث نحوۀ گردآوری مطالب روشی کتابخانه‌ای، به لحاظ ماهیت توصیفی ـ تحلیلی است. مواردی ازجمله منفعت | در [[قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی|قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی]] که یک [[دولت]] با [[سرمایه گذاری خارجی|سرمایه گذاران]] خارجی منعقد می‌کند، دولت سرمایه‌پذیر ممکن است بنا به دلایلی ازجمله حفظ [[منفعت|منافع]] خود به طور یک‌جانبه به [[قرارداد]] میان خود و سرمایه‌گذار خارجی خاتمه دهد. خاتمه قرارداد به مصلحت به نهادی اشاره دارد که در آن دولت [[کارفرما|کارفرم]]<nowiki/>ا و سرمایه‌پذیر جهت حفظ منافع و مصالح خود، پیش از انقضای مدت قرارداد به رابطه قراردادی‌اش با [[پیمانکار]] به صورت کلی یا جزئی پایان می‌بخشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث نحوۀ گردآوری مطالب روشی کتابخانه‌ای، به لحاظ ماهیت توصیفی ـ تحلیلی است. مواردی ازجمله [[منفعت عمومی]]، [[شرط ضمنی]]، [[نظریه نقض کارآمد]] و نیز منتفی شدن هدف قرارداد ازجمله مبانی است که در [[حقوق]] آمریکا برای خاتمه یک‌جانبه قرارداد به مصلحت کارفرما پیش‌بینی شده است. همچنین در حقوق ایران نیز مواردی ازجمله منفعت عمومی و حدود اختیارات ولی فقیه به عنوان مبانی ذکر شده برای این موضوع مطرح شده است. در حقوق ایران خاتمه قرارداد به مصلحت از لحاظ ماهیت [[ایقاع]] است و به نظر می‌رسد ماهیت دقیق‌تر آن به فراخور مبنای آن می‌تواند [[خیار شرط]] و حتی [[انفساخ]] باشد. در حقوق آمریکا علاوه بر اینکه ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت می‌تواند [[فسخ]] بر مبنای [[شرط صریح]] یا [[شرط ضمنی|ضمنی]] قراردادی باشد حتی در صورت عدم رعایت شرایط اعمال این [[حق]] می‌تواند ماهیتاً [[نقض قرارداد]] تلقی شود. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
* خاتمه قرارداد | * خاتمه [[قرارداد]] | ||
* مصلحت کارفرما | * مصلحت [[کارفرما]] | ||
* منفعت عمومی | * [[منفعت عمومی]] | ||
* قرارداد سرمایه گذاری بین المللی | * [[قرارداد سرمایه گذاری بین المللی]] | ||
* دولت | * [[دولت]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۳
 | |
| عنوان | مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران) |
|---|---|
| نویسنده | حسین طالبیان محمد عیسائی تفرشی |
| محور موضوعی | حقوق بین الملل حقوق قراردادها |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
| دوره | ۲۲ |
| شماره | ۵۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران) مقاله ای از حسین طالبیان و محمد عیسائی تفرشی که در خرداد 1402ودر شماره 53 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی که یک دولت با سرمایه گذاران خارجی منعقد می‌کند، دولت سرمایه‌پذیر ممکن است بنا به دلایلی ازجمله حفظ منافع خود به طور یک‌جانبه به قرارداد میان خود و سرمایه‌گذار خارجی خاتمه دهد. خاتمه قرارداد به مصلحت به نهادی اشاره دارد که در آن دولت کارفرما و سرمایه‌پذیر جهت حفظ منافع و مصالح خود، پیش از انقضای مدت قرارداد به رابطه قراردادی‌اش با پیمانکار به صورت کلی یا جزئی پایان می‌بخشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث نحوۀ گردآوری مطالب روشی کتابخانه‌ای، به لحاظ ماهیت توصیفی ـ تحلیلی است. مواردی ازجمله منفعت عمومی، شرط ضمنی، نظریه نقض کارآمد و نیز منتفی شدن هدف قرارداد ازجمله مبانی است که در حقوق آمریکا برای خاتمه یک‌جانبه قرارداد به مصلحت کارفرما پیش‌بینی شده است. همچنین در حقوق ایران نیز مواردی ازجمله منفعت عمومی و حدود اختیارات ولی فقیه به عنوان مبانی ذکر شده برای این موضوع مطرح شده است. در حقوق ایران خاتمه قرارداد به مصلحت از لحاظ ماهیت ایقاع است و به نظر می‌رسد ماهیت دقیق‌تر آن به فراخور مبنای آن می‌تواند خیار شرط و حتی انفساخ باشد. در حقوق آمریکا علاوه بر اینکه ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت می‌تواند فسخ بر مبنای شرط صریح یا ضمنی قراردادی باشد حتی در صورت عدم رعایت شرایط اعمال این حق می‌تواند ماهیتاً نقض قرارداد تلقی شود.
کلیدواژه ها
- خاتمه قرارداد
- مصلحت کارفرما
- منفعت عمومی
- قرارداد سرمایه گذاری بین المللی
- دولت