اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه عنوان مقاله ای از سید مهدی میرداداشی کاری، علیرضا عسگری و علی کشاورز است که در مهر 1399 و در شماره 21 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه | {{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه|نویسنده=سید مهدی میرداداشی کاری|نویسنده دوم=علیرضا عسگری|نویسنده سوم=علی کشاورز|محور موضوعی=آیین دادرسی مدنی|محور موضوعی دوم=فقه|سال نشر=1399|دوره=11|شماره=21|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_12638_a3bcdf6936bb2715df77753576c810c9.pdf}} | ||
'''''اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه''''' عنوان مقاله ای از [[سید مهدی میرداداشی کاری]]، [[علیرضا عسگری]] و [[علی کشاورز]] است که در مهر 1399 و در شماره 21 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است. | |||
چکیده | == چکیده == | ||
یکی از شرایط [[فقه|فقهی]] پذیرش [[شهادت بر شهادت]]،وجود[[تعذر]]<nowiki/>و[[عسر و حرج|تعسر]][[شاهد]] اصلاست کهدر[[ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی|مواد 1320 ق.م]] و [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|231 ق.آ.د.م]]، با تمثیل [[تعذر]] و [[عسر و حرج|تعسر]] ذکر شده است. اما شرط مهم‌تر که مقدمۀ شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمرۀ اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش‌گفته خالی است. از این رو، با مجوز [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 ق.ا]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مادۀ 3 ق.آ.د.م]]، جستار در [[فقه|فقه شیعه]] به‌عنوان خاستگاه اصلی [[قانون ماهوی|قوانین ماهوی]] برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می‌شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم [[استدعا|استرعاء]] ([[استدعا|استدعاء]])، [[شهادت|شهادت استماعی]] (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و [[شهادت|شهادت سببی]] (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به‌عنوان مبدأ تحمل شهادتاستظهارگردید. با بررسی صورت‌گرفته بهروشتوصیفی-تحلیلی،اعتبارقسم اول درفقه ناشی ازروایت صحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مادۀ 232 ق.آ.د.م]] مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباری مساوی قسم پیشین رامی‌رساند که ملاک [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مادۀ 290 ق.آ.د.م]] درزمینۀ استماع شهادت از سوی [[قاضی|قاضیِ]] غیر رسیدگی‌کننده به [[دعوا]] نیز می‌تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، [[حجیت|عدم حجیت]] آن است. به‌نظرمی‌رسد با فرض تطبیق [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مادۀ 290]] با قسم دوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابتدهنده، قیدی اضافی و نتیجۀ اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می‌گوید:«تصدیق قاضی اول شرط است»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضی شنونده است نه نیابتدهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیان مراتب صحیح تحمل [[شهادت بر شهادت]] در زمرۀ اقسام آن، که از نوآوری‌های این پژوهشاست، ضرورت می‌یابد. | |||
== کلیدواژه‌ها == | |||
* استرعاء | |||
* تحمل [[شهادت]] | |||
* [[تعذر]] و [[عسر و حرج|تعسر]] | |||
* [[شهادت]] استماعی | |||
* [[شهادت بر شهادت]] | |||
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۳۹
 | |
| عنوان | اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه |
|---|---|
| نویسنده | سید مهدی میرداداشی کاری علیرضا عسگری علی کشاورز |
| محور موضوعی | آیین دادرسی مدنی فقه |
| سال نشر | ۱۳۹۹ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۱ |
| شماره | ۲۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه عنوان مقاله ای از سید مهدی میرداداشی کاری، علیرضا عسگری و علی کشاورز است که در مهر 1399 و در شماره 21 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصلاست کهدرمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم‌تر که مقدمۀ شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمرۀ اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش‌گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و مادۀ 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به‌عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می‌شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به‌عنوان مبدأ تحمل شهادتاستظهارگردید. با بررسی صورت‌گرفته بهروشتوصیفی-تحلیلی،اعتبارقسم اول درفقه ناشی ازروایت صحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای مادۀ 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباری مساوی قسم پیشین رامی‌رساند که ملاک مادۀ 290 ق.آ.د.م درزمینۀ استماع شهادت از سوی قاضیِ غیر رسیدگی‌کننده به دعوا نیز می‌تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به‌نظرمی‌رسد با فرض تطبیق مادۀ 290 با قسم دوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابتدهنده، قیدی اضافی و نتیجۀ اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می‌گوید:«تصدیق قاضی اول شرط است»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضی شنونده است نه نیابتدهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیان مراتب صحیح تحمل شهادت بر شهادت در زمرۀ اقسام آن، که از نوآوری‌های این پژوهشاست، ضرورت می‌یابد.
کلیدواژه‌ها
- استرعاء
- تحمل شهادت
- تعذر و تعسر
- شهادت استماعی
- شهادت بر شهادت