رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1362/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1362 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد):'''مستفاد از اطلاق و عموم مواد ([[ماده 55 قانون حدود و قصاص|۵۵]] و [[ماده 56 قانون حدود و قصاص|۵۶]]) قانون [[حدود]] و [[قصاص]] و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان یکی از انواع [[جرح]] عضو و موجب [[قصاص]] است و نیز با توجه به عموم [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی]] مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به [[جرم|جرایمی]] که کیفر آنها از باب قصاص باشد در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک|دادگاه‌های کیفری یک]] است فلذا رأی شعبه دوازدهم [[دیوان عالی کشور]] در این زمینه صحیحا صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می‌شود. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد):'''مستفاد از اطلاق و عموم مواد ([[ماده 55 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361|۵۵]] و [[ماده 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361|۵۶]]) قانون [[حدود]] و [[قصاص]] و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان یکی از انواع [[جرح]] عضو و موجب [[قصاص]] است و نیز با توجه به عموم [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی]] مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به [[جرم|جرایمی]] که کیفر آنها از باب قصاص باشد در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک|دادگاه‌های کیفری یک]] است فلذا رأی شعبه دوازدهم [[دیوان عالی کشور]] در این زمینه صحیحا صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می‌شود. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵ قانون حدود و قصاص]] | * [[ماده 55 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361|ماده ۵۵ قانون حدود و قصاص]] | ||
* [[ماده ۵۶ قانون حدود و قصاص]] | * [[ماده 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361|ماده ۵۶ قانون حدود و قصاص]] | ||
* [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب 1361]] | * [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب 1361]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۴
رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد):مستفاد از اطلاق و عموم مواد (۵۵ و ۵۶) قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک است فلذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحا صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۵ قانون حدود و قصاص
- ماده ۵۶ قانون حدود و قصاص
- ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب 1361
- ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی
