رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 1377/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1377 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج):'''نظر به اینکه مقررات | '''رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج):'''نظر به اینکه مقررات بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در [[تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۵|بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۵]] و [[تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۶|۷۶]] کل کشور تکرار شده و [[شورای نگهبان|شورای محترم نگهبان]] در مقام اظهارنظر، نسبت به [[لایحه بودجه]] سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵٫۲۱٫۱۳۸۸–۵٫۱۱٫۱۱ تصریحاً اعلام داشته «بند (و) تبصره ۱۷ اگر جزء [[خسارات]] مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به این که در متن [[اسناد رسمی]] مستند [[دعاوی]] مطروح [[خسارت قراردادی]] منظور نشده‌است بنا به مراتب و با عنایت به [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[دادنامه]] شماره ۵۷۲٫۷۶–۱۷۶/۵/۲ شعبه دوم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] در حدی که متضمن لزوم [[فک وثیقه]] با ایفای [[تعهد]] مصرح در سندرسمی [[وثیقه]] می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این [[رای]] بر طبق [[ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۷
رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج):نظر به اینکه مقررات بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۵ و ۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵٫۲۱٫۱۳۸۸–۵٫۱۱٫۱۱ تصریحاً اعلام داشته «بند (و) تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به این که در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده‌است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره ۵۷۲٫۷۶–۱۷۶/۵/۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سندرسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴
- تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۵
- تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۶
- اصل ۴ قانون اساسی
- ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷