رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1377/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر، دادگاه های تجدیدنظر استان): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر، دادگاه‌های تجدیدنظر استان):'''منظور مقنن از ذکر جمله {مرجع تجدیدنظر، رای را نقض و رسیدگی می‌نماید} در تبصره ذیل [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۷۳|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳]]، مرجعی است که نسبت به [[دادگاه]] صادرکننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و نظر به [[اصل 161 قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در خصوص حق نظارت [[دیوان عالی کشور]] بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، [[دادگاه تجدیدنظر استان]] باشد، مقامی که حق نقض [[رای]] صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رای، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است. علیهذا رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور درمقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظراستان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر، دادگاه‌های تجدیدنظر استان):'''منظور مقنن از ذکر جمله {مرجع تجدیدنظر، رای را نقض و رسیدگی می‌نماید} در تبصره ذیل [[ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳]]، مرجعی است که نسبت به [[دادگاه]] صادرکننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و نظر به [[اصل 161 قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در خصوص حق نظارت [[دیوان عالی کشور]] بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، [[دادگاه تجدیدنظر استان]] باشد، مقامی که حق نقض [[رای]] صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رای، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است. علیهذا رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور درمقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظراستان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]]
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|اصل 161 قانون اساسی]]  
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|اصل 161 قانون اساسی]]  

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۸

رای وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر، دادگاه‌های تجدیدنظر استان):منظور مقنن از ذکر جمله {مرجع تجدیدنظر، رای را نقض و رسیدگی می‌نماید} در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رای، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است. علیهذا رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور درمقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظراستان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته