رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/8/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1378 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام):'''نظر به اینکه مقررات [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به [[حکم قطعی|احکام قطعی]] است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست و با توجه به اینکه [[دادنامه غیابی]]، [[حکم غیرقطعی]] و [[حکم قابل اعتراض|قابل اعتراض]] و بعضاً قابل [[تجدیدنظرخواهی]] است و تا وقتی که مهلت [[واخواهی]] سپری نشده یا به اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به [[رای غیابی]] وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای [[اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور]] و تأیید می‌شود. این [[رای]] به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | '''رای وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام):'''نظر به اینکه مقررات [[ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به [[حکم قطعی|احکام قطعی]] است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست و با توجه به اینکه [[دادنامه غیابی]]، [[حکم غیرقطعی]] و [[حکم قابل اعتراض|قابل اعتراض]] و بعضاً قابل [[تجدیدنظرخواهی]] است و تا وقتی که مهلت [[واخواهی]] سپری نشده یا به اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به [[رای غیابی]] وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای [[اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور]] و تأیید می‌شود. این [[رای]] به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | * [[ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۹
رای وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام):نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده یا به اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رای غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور و تأیید می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری