رای وحدت رویه شماره 657 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دستور قانونی رییس حوزه قضایی در مورد وصول وجه الکفاله): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اجرای حکم کیفری نمی‌تواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نموده یا رافع مسؤولیت کفیل باشد):'''به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، در صورت احضار [[متهم]] و عدم حضور او بدون [[عذر موجه]] یا عدم معرفی وی از ناحیه [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]]، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول [[وجه التزام]] [[وجه الکفاله]] و یا[[ضبط وثیقه]] اقدام می‌شود و چنانچه هریک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌تواند به جهات مندرج در [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری|ماده ۱۱۶]] قانون مزبور به [[دادگاه تجدیدنظر]] [[شکایت]] کنند؛ بنابراین اجرای [[حکم]] نمی‌تواند دستور قانونی [[رئیس حوزه قضایی]] را در مورد وصول [[وجه الکفاله]] ابطال نموده و یارافع مسؤولیت [[کفیل]] باشد. بنا به مراتب آرای شعب دوم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به شماره‌های ۱۳۱۹ – ۱۳۷۸/۱۰/۷ و ۳۸۴ – ۱۳۷۹/۴/۲۳ که منطبق با این نظر است به اکثریت آرای اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] قانونی تشخیص و به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اجرای حکم کیفری نمی‌تواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نموده یا رافع مسؤولیت کفیل باشد):'''به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، در صورت احضار [[متهم]] و عدم حضور او بدون [[عذر موجه]] یا عدم معرفی وی از ناحیه [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]]، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول [[وجه التزام]] [[وجه الکفاله]] و یا[[ضبط وثیقه]] اقدام می‌شود و چنانچه هریک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌تواند به جهات مندرج در [[ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۱۱۶]] قانون مزبور به [[دادگاه تجدیدنظر]] [[شکایت]] کنند؛ بنابراین اجرای [[حکم]] نمی‌تواند دستور قانونی [[رئیس حوزه قضایی]] را در مورد وصول [[وجه الکفاله]] ابطال نموده و یارافع مسؤولیت [[کفیل]] باشد. بنا به مراتب آرای شعب دوم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به شماره‌های ۱۳۱۹ – ۱۳۷۸/۱۰/۷ و ۳۸۴ – ۱۳۷۹/۴/۲۳ که منطبق با این نظر است به اکثریت آرای اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] قانونی تشخیص و به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378|ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۱

رای وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اجرای حکم کیفری نمی‌تواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نموده یا رافع مسؤولیت کفیل باشد):به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یاضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هریک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌تواند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت کنند؛ بنابراین اجرای حکم نمی‌تواند دستور قانونی رئیس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یارافع مسؤولیت کفیل باشد. بنا به مراتب آرای شعب دوم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به شماره‌های ۱۳۱۹ – ۱۳۷۸/۱۰/۷ و ۳۸۴ – ۱۳۷۹/۴/۲۳ که منطبق با این نظر است به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته