رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده‌است که این منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد):'''به موجب [[ماده | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=664|تاریخ صدور=1382/10/30|رییس وقت دیوانعالی=محمد محمدی گیلانی|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده‌است که این منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد):'''به موجب [[ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیرماه ۱۳۷۳]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به [[جرم|جرایم]] ذیل مطلقاً در [[صلاحیت]] [[دادگاه انقلاب|دادگاههای انقلاب اسلامی]] است: | |||
# کلیه [[جرم علیه امنیت داخلی و خارجی|جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی]] و [[محاربه]] یا [[افساد فی الارض]] | # کلیه [[جرم علیه امنیت داخلی و خارجی|جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی]] و [[محاربه]] یا [[افساد فی الارض]] | ||
# [[توهین]] به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری | # [[توهین]] به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری | ||
| خط ۶: | خط ۸: | ||
# کلیه جرایم مربوط به [[قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر|قاچاق]] و موادمخدر | # کلیه جرایم مربوط به [[قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر|قاچاق]] و موادمخدر | ||
* ۶- دعاوی مربوط به [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | * ۶- دعاوی مربوط به [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | ||
لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به [[ماده | لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به [[ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۴ قانون]] یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها [[اعدام]] میباشد را در صلاحیت [[دادگاه کیفری استان|دادگاههای کیفری استان]] قرار داده‌است منصرف از موارد [[صلاحیت ذاتی]] دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد. بنا به مراتب [[رای]] شعبه سی ویکم [[دیوان عالی کشور]] که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود.این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۳
 | |
| شماره رای | ۶۶۴ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد محمدی گیلانی |
| گروه رای | حقوق کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده‌است که این منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد):به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیرماه ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است:
- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض
- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
- توطیه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
- جاسوسی به نفع اجانب
- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر
- ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده‌است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد. بنا به مراتب رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود.این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- اصل ۴۹ قانون اساسی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری