قاعده التزام به قراردادها: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده التزام به قراردادها''' نام مقاله ای از [[سید احمد موسوی]] و [[علیرضا نوجوان]] و [[سید محمد تقی علوی]] بوده که در شماره چهلم دوره یازدهم (پاییز 1401) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است. | {{نشریه پژوهش حقوق خصوصی|عنوان=قاعده التزام به قراردادها|نویسنده=سیداحمد موسوی|نویسنده دوم=علیرضا نوجوان|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1401|دوره=11|شماره=40|دانلود=https://jplr.atu.ac.ir/article_15211_15945f2a6661a02026052208e69b73ee.pdf|نویسنده سوم=سید محمد تقی علوی}} | ||
'''''قاعده التزام به قراردادها''''' نام مقاله ای از [[سید احمد موسوی]] و [[علیرضا نوجوان]] و [[سید محمد تقی علوی]] بوده که در شماره چهلم دوره یازدهم (پاییز 1401) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۳۰
 | |
| عنوان | قاعده التزام به قراردادها |
|---|---|
| نویسنده | سیداحمد موسوی علیرضا نوجوان سید محمد تقی علوی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش حقوق خصوصی |
| دوره | ۱۱ |
| شماره | ۴۰ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
قاعده التزام به قراردادها نام مقاله ای از سید احمد موسوی و علیرضا نوجوان و سید محمد تقی علوی بوده که در شماره چهلم دوره یازدهم (پاییز 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزامآور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزامآوری مییابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن میگردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر میشود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها میباشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عدهای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عدهای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نمودهاند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.
کلیدواژه ها
- التزام
- لزوم
- قرارداد
- عوض
- تعهد
- اسمپسیت