ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[خنثی]] به فردی گفته می شود که دارای آلت تناسلی زنانه و مردانه به صورت توأم | [[خنثی]] به فردی گفته می شود که دارای آلت تناسلی زنانه و مردانه به صورت توأم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور جزایی (جلد دوم) (سرقت عادی و مسلحانه، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جرایم خلاف اخلاق حسنه، آدم ربایی، توزیع و استفاده از اسکنان جعلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5684696|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>لذا مرد یا زن بودن این فرد معلوم نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>خنثی، دو نوع است، خنثی اثنی را باید کسی دانست که علائم اناث، نظیر نداشتن ریش در آن غالب باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در مقابل خنثی ذکر قرار دارد که علایم ذکور نظیر ریش درآوردن و ... در او غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
گروهی دیگر خنثی را با دو نوع خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم کرده | گروهی دیگر خنثی را با دو نوع خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم کرده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در خصوص [[خنثی|خنثی مشکل]] باید گفت با توجه به اینکه فقها برای تشخیص مرد یا زن بودن اشخاص راه حل هایی را بیان نموده اند، چنانجه امکان تشخیص جنسیت از این طرق ممکن نشود، به آن شخص، خنثی مشکل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
برخی بیان نموده اند در فرض به [[قتل]] رسیدن مردی توسط دو خنثی مشکله، [[ولی دم]] مقتول حق دارد نیمی از دیه مرد را به آن ها داده و هر دو نفر را [[قصاص]] کند. | برخی بیان نموده اند در فرض به [[قتل]] رسیدن مردی توسط دو خنثی مشکله، [[ولی دم]] مقتول حق دارد نیمی از دیه مرد را به آن ها داده و هر دو نفر را [[قصاص]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حقوقدانان بیان نموده اند که دیه فرد خنثی در فرض مشکل و مسلمان بودن نصف دیه مرد و زن و معادل سه چهارم دیه مرد است، چرا که باید مرد یا زن بودن وی را به یک اندازه محتمل تصور کرد لذا دیه او نیز باید بین دیه مرد و زن باشد. | حقوقدانان بیان نموده اند که دیه فرد خنثی در فرض مشکل و مسلمان بودن نصف دیه مرد و زن و معادل سه چهارم دیه مرد است، چرا که باید مرد یا زن بودن وی را به یک اندازه محتمل تصور کرد لذا دیه او نیز باید بین دیه مرد و زن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که دیه خنثی، مشروط بر مشکل بودن تشخیص زن یا مرد بودن او، سه چهارم دیه مرد است. | برخی از فقها بیان نموده اند که دیه خنثی، مشروط بر مشکل بودن تشخیص زن یا مرد بودن او، سه چهارم دیه مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۳
دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنی ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
توضیح واژگان
خنثی به فردی گفته می شود که دارای آلت تناسلی زنانه و مردانه به صورت توأم است،[۱]لذا مرد یا زن بودن این فرد معلوم نیست،[۲]خنثی، دو نوع است، خنثی اثنی را باید کسی دانست که علائم اناث، نظیر نداشتن ریش در آن غالب باشد،[۳]در مقابل خنثی ذکر قرار دارد که علایم ذکور نظیر ریش درآوردن و ... در او غالب است.[۴]
گروهی دیگر خنثی را با دو نوع خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم کرده اند،[۵]در خصوص خنثی مشکل باید گفت با توجه به اینکه فقها برای تشخیص مرد یا زن بودن اشخاص راه حل هایی را بیان نموده اند، چنانجه امکان تشخیص جنسیت از این طرق ممکن نشود، به آن شخص، خنثی مشکل گویند.[۶]
برخی بیان نموده اند در فرض به قتل رسیدن مردی توسط دو خنثی مشکله، ولی دم مقتول حق دارد نیمی از دیه مرد را به آن ها داده و هر دو نفر را قصاص کند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حقوقدانان بیان نموده اند که دیه فرد خنثی در فرض مشکل و مسلمان بودن نصف دیه مرد و زن و معادل سه چهارم دیه مرد است، چرا که باید مرد یا زن بودن وی را به یک اندازه محتمل تصور کرد لذا دیه او نیز باید بین دیه مرد و زن باشد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که دیه خنثی، مشروط بر مشکل بودن تشخیص زن یا مرد بودن او، سه چهارم دیه مرد است.[۹]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور جزایی (جلد دوم) (سرقت عادی و مسلحانه، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جرایم خلاف اخلاق حسنه، آدم ربایی، توزیع و استفاده از اسکنان جعلی). چاپ 1. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5684696
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .