ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن [[جنایت بر عضو|جنایت بر هر عضوی]] از بدن ولو با رضایت [[مجنی علیه]] ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت. | علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن [[جنایت بر عضو|جنایت بر هر عضوی]] از بدن ولو با رضایت [[مجنی علیه]] ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی بر مبنای [[اطلاق]] موجود در این ماده، کندن را اعم از [[عمدی]] و [[غیر عمدی]] دانسته اند، البته به نظر می رسد ظاهر این ماده، کندن عمدی را شامل می شود. | گروهی بر مبنای [[اطلاق]] موجود در این ماده، کندن را اعم از [[عمدی]] و [[غیر عمدی]] دانسته اند، البته به نظر می رسد ظاهر این ماده، کندن عمدی را شامل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
تبصره این ماده در مصوبه اولیه مجلس در این خصوص به این شرح بود: «تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص، موجب ارش است و در غیر این صورت مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.»، [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/1، این تبصره را خلاف موازین شرعی تشخیص داد. | تبصره این ماده در مصوبه اولیه مجلس در این خصوص به این شرح بود: «تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص، موجب ارش است و در غیر این صورت مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.»، [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/1، این تبصره را خلاف موازین شرعی تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۷
کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن جنایت بر هر عضوی از بدن ولو با رضایت مجنی علیه ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی بر مبنای اطلاق موجود در این ماده، کندن را اعم از عمدی و غیر عمدی دانسته اند، البته به نظر می رسد ظاهر این ماده، کندن عمدی را شامل می شود.[۲]
مذاکرات تصویب
تبصره این ماده در مصوبه اولیه مجلس در این خصوص به این شرح بود: «تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص، موجب ارش است و در غیر این صورت مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.»، شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1، این تبصره را خلاف موازین شرعی تشخیص داد.[۳]