ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه شخصی به‌ طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه ‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌ و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ شود.
هرگاه شخصی به‌ طور [[جنایت عمد|عمدی]]، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه ‌بر پرداخت [[دیه جنایت بر میت|دیه]] یا [[ارش]] جنایت، به سی‌ و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش محکوم می‌ شود.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
حکم این ماده سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای از اطلاق ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
عده ای از [[اطلاق]] ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
طبق نظریه مشورتی 7/2890-78/8/13 "محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست ولی فقیه و در اجرای قانون محکومیت های مالی بازداشت کرد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
طبق [[نظریه مشورتی]] 7/2890-78/8/13: "محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست [[ولی فقیه]] و در اجرای قانون محکومیت های مالی [[بازداشت]] کرد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای در خصوص بکار گیری لفظ « شخص» در ماده فوق انتقاد وارده کرده و آن را لفظی مطلق می دانند که اشخاص حقوقی را نیز در بر می گیرد. حال آن که این ماده را باید محدود به اشخاص حقیقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276668|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
عده ای در خصوص به کارگیری لفظ «شخص» در ماده فوق، انتقاد وارده کرده و آن را لفظی مطلق می دانند که [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] را نیز در بر می گیرد، حال آن که این ماده را باید محدود به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276668|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۱

هرگاه شخصی به‌ طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه ‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌ و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ شود.

پیشینه

حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای از اطلاق ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط نموده اند.[۲]

رویه های قضایی

طبق نظریه مشورتی 7/2890-78/8/13: "محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست ولی فقیه و در اجرای قانون محکومیت های مالی بازداشت کرد."[۳]

انتقادات

عده ای در خصوص به کارگیری لفظ «شخص» در ماده فوق، انتقاد وارده کرده و آن را لفظی مطلق می دانند که اشخاص حقوقی را نیز در بر می گیرد، حال آن که این ماده را باید محدود به اشخاص حقیقی دانست.[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276660
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276664
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
  4. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276668