ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،837516 در این ماده از دو نفر خبره ی [[عدالت|عادل]] به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.1426088 | سابقاً [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،837516 در این ماده از دو نفر خبره ی [[عدالت|عادل]] به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از فقها معتقدند اگر جانی، مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی، توسط [[اهل خبره]] و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با [[اصل عدم]]، با یک سوگند پذیرفت، اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادعای [[مدعی]] توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.837444 | برخی از فقها معتقدند اگر جانی، مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی، توسط [[اهل خبره]] و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با [[اصل عدم]]، با یک سوگند پذیرفت، اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادعای [[مدعی]] توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837444|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.713260 | مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
گروهی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد، لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود.837324 همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.2500580 | گروهی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد، لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837324|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
دسته ای از فقها نیز بیان نموده اند که در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن، مرجع تشخیص را باید دو نفر خبره عادل دانست.837308 | دسته ای از فقها نیز بیان نموده اند که در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن، مرجع تشخیص را باید دو نفر خبره عادل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837308|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر [[جنایت]] باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد، در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.2500616 | در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر [[جنایت]] باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد، در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه منافع]] | [[رده:دیه منافع]] | ||
[[رده:قواعد عمومی دیه منافع]] | [[رده:قواعد عمومی دیه منافع]] | ||
[[رده:ادله اثبات دیه منافع]] | [[رده:ادله اثبات دیه منافع]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۱
ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی علیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌ٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست.
پیشینه
سابقاً ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود،837516 در این ماده از دو نفر خبره ی عادل به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از فقها معتقدند اگر جانی، مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی، توسط اهل خبره و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با اصل عدم، با یک سوگند پذیرفت، اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادعای مدعی توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۳]
سوابق فقهی
گروهی از فقهای عامه بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد، لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود.[۴] همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.[۵]
دسته ای از فقها نیز بیان نموده اند که در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن، مرجع تشخیص را باید دو نفر خبره عادل دانست.[۶]
در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر جنایت باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد، در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.[۷]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426088
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837444
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713260
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837324
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500580
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837308
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500616