رجم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:احصان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منظور از '''رجم'''، سنگسار کردن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | منظور از '''رجم'''، سنگسار کردن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]، [[حد زنا]] برای [[زنای محصنه]] ، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] و موافقت [[رییس قوه قضاییه]]، اگر جرم با [[بینه]] ثابت شده باشد، موجب [[اعدام]] زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد. | |||
==== توضیحات ماده ==== | |||
حکم این ماده، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و [[تبدیل مجازات]] بر مبنای [[دلایل عقلی|دلیل عقلی]] صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
آنچه گفتنی است ظاهرا در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده است با استفاده از عبارت مبهم"عدم امکان اجرای رجم" به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید.که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده است، مشکل در قید"در غیر این صورت" است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعا موضوع غیر قابل درکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4933676|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== احصان === | |||
در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، [[احصان]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از [[قُبُل|قبل]] تحقق میابد، در این صورت اگر زن [[زنا]] کند، حد رجم بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361136|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن [[مشهور فقها|مشهور]] تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | |||
به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280040|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۹
منظور از رجم، سنگسار کردن است .[۱]
در قانون
به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه ، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.
توضیحات ماده
حکم این ماده، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۲] اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و تبدیل مجازات بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته است.[۳]در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.[۴]
آنچه گفتنی است ظاهرا در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده است با استفاده از عبارت مبهم"عدم امکان اجرای رجم" به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید.که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده است، مشکل در قید"در غیر این صورت" است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعا موضوع غیر قابل درکی است.[۵]
احصان
در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.[۶]احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری میشود.[۷]
در فقه
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.[۸]در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.[۹]
در رویه قضایی
به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2349140
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881416
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881424
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172416
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4933676
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621308
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361136
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552544
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889888
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280040