دیه نخاع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نخاع، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که دو سوم قسمت بالایی مجرای عصبی ستون مهره ای را در بر می گیرد.713144 | نخاع، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که دو سوم قسمت بالایی مجرای عصبی ستون مهره ای را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 433 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در خصوص '''دیه نخاع''' وضع شده بود.806868 | در گذشته [[ماده 433 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در خصوص '''دیه نخاع''' وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806868|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
در حال حاضر این حکم در [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] پیش بینی شده و به موجب آن، برای قطع نخاع، [[دیه کامل]] تعیین شده است. | در حال حاضر این حکم در [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] پیش بینی شده و به موجب آن، برای قطع نخاع، [[دیه کامل]] تعیین شده است. | ||
با توجه به لزوم اخذ دیه کامل برای اعضاء واحد بدن، در این خصوص نیز به دلیل واحد بودن نخاع در بدن، باید قائل به اخذ دیه کامل | با توجه به لزوم اخذ دیه کامل برای اعضاء واحد بدن، در این خصوص نیز به دلیل واحد بودن نخاع در بدن، باید قائل به اخذ دیه کامل بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین دیه قطع بخشی از نخاع به نسبت مساحتی که قطع شده است، تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671348|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
برخی از فقها معتقدند نمی توان در خصوص دیه نخاع، به ذکری در کتب فقهی دست | برخی از فقها معتقدند نمی توان در خصوص دیه نخاع، به ذکری در کتب فقهی دست یافت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837000|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما گروهی از فقها معتقدند که با توجه به واحد بودن عضو نخاع در بدن و همچنین به استناد حدیث عام موجود در این خصوص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836984|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> و نیز به دلیل فقدان قوام بدن در صورت از بین رفتن نخاع،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175164|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> دیه قطع نخاع برابر با دیه کامل بوده و فقها نیز در این خصوص [[اجماع]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836992|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/1634-71/3/11، برای قطع قسمتی از نخاع، باید به نسبت مقدار قطع شده دیه تعیین کرد، قطع نخاع از عرض نیز دیه کامل را به همراه دارد، همچنین برای فلج جزئی نخاع، [[ارش]] تعیین میگردد.713152 | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/1634-71/3/11، برای قطع قسمتی از نخاع، باید به نسبت مقدار قطع شده دیه تعیین کرد، قطع نخاع از عرض نیز دیه کامل را به همراه دارد، همچنین برای فلج جزئی نخاع، [[ارش]] تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== عدم تداخل دیات در دیه نخاع == | == عدم تداخل دیات در دیه نخاع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
به این حکم در [[ماده 649 قانون مجازات اسلامی (1392)|ماده 649 قانون مجازات اسلامی]]، تصریح شده است و مطابق آن، در صورتی که قطع نخاع موجب عیب عضوی دیگر شود، حسب مورد [[دیه]] یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود. | به این حکم در [[ماده 649 قانون مجازات اسلامی (1392)|ماده 649 قانون مجازات اسلامی]]، تصریح شده است و مطابق آن، در صورتی که قطع نخاع موجب عیب عضوی دیگر شود، حسب مورد [[دیه]] یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود. | ||
ماده فوق از جمله مصادیق [[تداخل در دیات|عدم تداخل دیات]] می | ماده فوق از جمله مصادیق [[تداخل در دیات|عدم تداخل دیات]] می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند این ماده، منطبق بر قاعده کلی تعدد دیه است که منجر به رفع سردرگمی قضات در تعیین دیه می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا اگر در اثر قطع نخاع، عضوی دیگر معیوب شود، در فرض معین بودن دیه آن عیب، باید علاوه بر دیه نخاع، دیه آن عضو، و در فرض عدم تعیین دیه برای آن عضو، باید ارش به همراه دیه نخاع اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس ماده فوق، اگر به موجب قطع نخاع، دست نیز فلج شود، باید دیه هر یک به طور جداگانه پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
برخی از فقها بیان داشته اند که اگر در اثر قطع نخاع عضوی دیگر معیوب شود، در فرض معین بودن دیه آن عضو باید علاوه بر دیه نخاع، دیه عضو معیوب نیز اخذ شود، در غیر این صورت باید علاوه بر دیه نخاع، ارش نیز دریافت گردد.4180976 | برخی از فقها بیان داشته اند که اگر در اثر قطع نخاع عضوی دیگر معیوب شود، در فرض معین بودن دیه آن عضو باید علاوه بر دیه نخاع، دیه عضو معیوب نیز اخذ شود، در غیر این صورت باید علاوه بر دیه نخاع، ارش نیز دریافت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180976|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
بر اساس نظریه مشورتی 7/1257-71/6/3، در فرض فلج شدن به دلیل قطع نخاع، باید دو سوم [[دیه فلج کردن عضو|دیه فلج شدن]] نیز علاوه بر دیه قطع نخاع داده شود.671356 | بر اساس نظریه مشورتی 7/1257-71/6/3، در فرض فلج شدن به دلیل قطع نخاع، باید دو سوم [[دیه فلج کردن عضو|دیه فلج شدن]] نیز علاوه بر دیه قطع نخاع داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671356|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۵
نخاع، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که دو سوم قسمت بالایی مجرای عصبی ستون مهره ای را در بر می گیرد.[۱]
پیشینه
در گذشته ماده 433 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در خصوص دیه نخاع وضع شده بود.[۲]
در قانون
در حال حاضر این حکم در ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده و به موجب آن، برای قطع نخاع، دیه کامل تعیین شده است.
با توجه به لزوم اخذ دیه کامل برای اعضاء واحد بدن، در این خصوص نیز به دلیل واحد بودن نخاع در بدن، باید قائل به اخذ دیه کامل بود،[۳] همچنین دیه قطع بخشی از نخاع به نسبت مساحتی که قطع شده است، تعیین می گردد.[۴]
در فقه
برخی از فقها معتقدند نمی توان در خصوص دیه نخاع، به ذکری در کتب فقهی دست یافت،[۵] اما گروهی از فقها معتقدند که با توجه به واحد بودن عضو نخاع در بدن و همچنین به استناد حدیث عام موجود در این خصوص[۶] و نیز به دلیل فقدان قوام بدن در صورت از بین رفتن نخاع،[۷] دیه قطع نخاع برابر با دیه کامل بوده و فقها نیز در این خصوص اجماع دارند.[۸]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/1634-71/3/11، برای قطع قسمتی از نخاع، باید به نسبت مقدار قطع شده دیه تعیین کرد، قطع نخاع از عرض نیز دیه کامل را به همراه دارد، همچنین برای فلج جزئی نخاع، ارش تعیین میگردد.[۹]
عدم تداخل دیات در دیه نخاع
در قانون
به این حکم در ماده 649 قانون مجازات اسلامی، تصریح شده است و مطابق آن، در صورتی که قطع نخاع موجب عیب عضوی دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود.
ماده فوق از جمله مصادیق عدم تداخل دیات می باشد،[۱۰] عده ای معتقدند این ماده، منطبق بر قاعده کلی تعدد دیه است که منجر به رفع سردرگمی قضات در تعیین دیه می شود،[۱۱] لذا اگر در اثر قطع نخاع، عضوی دیگر معیوب شود، در فرض معین بودن دیه آن عیب، باید علاوه بر دیه نخاع، دیه آن عضو، و در فرض عدم تعیین دیه برای آن عضو، باید ارش به همراه دیه نخاع اخذ شود.[۱۲] همچنین بر اساس ماده فوق، اگر به موجب قطع نخاع، دست نیز فلج شود، باید دیه هر یک به طور جداگانه پرداخته شود.[۱۳]
در فقه
برخی از فقها بیان داشته اند که اگر در اثر قطع نخاع عضوی دیگر معیوب شود، در فرض معین بودن دیه آن عضو باید علاوه بر دیه نخاع، دیه عضو معیوب نیز اخذ شود، در غیر این صورت باید علاوه بر دیه نخاع، ارش نیز دریافت گردد.[۱۴]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی 7/1257-71/6/3، در فرض فلج شدن به دلیل قطع نخاع، باید دو سوم دیه فلج شدن نیز علاوه بر دیه قطع نخاع داده شود.[۱۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713144
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806868
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713148
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671348
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837000
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836984
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175164
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836992
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713152
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936716
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713156
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426024
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713160
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180976
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671356