تعزیر بدل از قصاص نفس: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ماده ۶۱۲ | [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب ۱۳۷۵، در خصوص '''مجازات تعزیری بدل از قصاص نفس''' می‌باشد. | ||
این ماده، یکی از مصادیق [[سقوط قصاص|سقوط مجازات قصاص]] در فرضی است که با وجود تحقق [[قتل عمدی]]، [[علل موجهه جرم|علل موجهه]] یا [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] را | این ماده، یکی از مصادیق [[سقوط قصاص|سقوط مجازات قصاص]] در فرضی است که با وجود تحقق [[قتل عمدی]]، [[علل موجهه جرم|علل موجهه]] یا [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] را نمی‌توان برای قاتل اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده‌است، بلکه تنها [[خصوصی بودن حق قصاص|حق خصوصی قصاص]] از [[مجنی علیه]]، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، [[تعزیر]] تعیین شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614596|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی قصاص|بُعد حق الناسی قصاص]] به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک [[جنبه خصوصی حق قصاص|حق خصوصی]] محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم را باید قتل عمد دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در این ماده، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده‌است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== شرایط == | == شرایط == | ||
شرایط لازم برای تعزیر قاتل، عبارت است از: | شرایط لازم برای تعزیر قاتل، عبارت است از:۱- فقدان [[شاکی خصوصی|شاکی]] ۲- وجود شاکی اما [[گذشت شاکی|گذشت]] وی ۳- ایجاد [[اخلال در نظم]] جامعه یا خوف [[تجری]] قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده‌است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294172|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== تأثیر انگیزه شرافتمندانه بر مجازات == | == تأثیر انگیزه شرافتمندانه بر مجازات == | ||
در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد [[انگیزه شرافتمندانه]]، | در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد [[انگیزه شرافتمندانه]]، می‌تواند به عنوان [[کیفیات مخففه]] تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]] | [[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]] | ||
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۹
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، در خصوص مجازات تعزیری بدل از قصاص نفس می‌باشد.
این ماده، یکی از مصادیق سقوط مجازات قصاص در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری را نمی‌توان برای قاتل اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته‌است،[۱]در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده‌است، بلکه تنها حق خصوصی قصاص از مجنی علیه، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده‌است،[۲] این امر، یادآور این نکته است که برتری بُعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.[۳] عنصر مادی این جرم را باید قتل عمد دانست[۴] در این ماده، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده‌است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است.[۵]
شرایط
شرایط لازم برای تعزیر قاتل، عبارت است از:۱- فقدان شاکی ۲- وجود شاکی اما گذشت وی ۳- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف تجری قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده‌است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.[۶]
تأثیر انگیزه شرافتمندانه بر مجازات
در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد انگیزه شرافتمندانه، می‌تواند به عنوان کیفیات مخففه تلقی شود.[۷]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350500
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614596
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655240
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376936
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1159816
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294172
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353344