ماده ۴۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم باشد، تعیین کننده دانسته اند.3733460 | تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم باشد، تعیین کننده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733460|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:ایروانی]] | [[رده:ایروانی]] | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۵
ماده 430 قانون تجارت:شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم باشد، تعیین کننده دانسته اند.[۱]
منابع
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733460