ماده ۴۳۰ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۳۰ قانون تجارت: شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شکایت: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز میباشد.[۱]
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می کند.[۲] عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 430 قانون تجارت
تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم است، تعیین کننده دانستهاند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 430 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شکایت از تصمیمات عضو ناظر محدود به شرایط خاصی است.
- قانون بهصورت مشخص موارد امکان شکایت را تعیین کرده است.
- شرایط امکان شکایت، بر اساس تصریحات خود قانون تعریف میشود.
- امکان شکایت از عضو ناظر بهصورت عمومی وجود ندارد و باید موارد خاص مدنظر قرار گیرد.
رویههای قضایی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733460