ماده ۴۳۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۰ قانون تجارت: شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شکایت: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.[۱]
  • عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می کند.[۲] عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 430 قانون تجارت

تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم است، تعیین کننده دانسته‌اند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 430 قانون تجارت

  1. شکایت از تصمیمات عضو ناظر محدود به شرایط خاصی است.
  2. قانون به‌صورت مشخص موارد امکان شکایت را تعیین کرده است.
  3. شرایط امکان شکایت، بر اساس تصریحات خود قانون تعریف می‌شود.
  4. امکان شکایت از عضو ناظر به‌صورت عمومی وجود ندارد و باید موارد خاص مدنظر قرار گیرد.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  3. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
  4. علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733460