جرم: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+رده:اصطلاحات حقوق جزا; +رده:جرم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | ||
== اقسام == | |||
=== جرم به سرایت === | |||
'''[[جرم به سرایت]]''' را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:جرم]] | [[رده:جرم]] |
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۷
علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.[۱]
اقسام
جرم به سرایت
جرم به سرایت را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.[۲]
منابع
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759196