تقاضای تجدید نظر خارج از مهلت مقرر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:اصطلاحات کیفری; added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
=== قوه قهریه === | === قوه قهریه === | ||
از جمله معاذیر موجه را [[قوه قاهره|قوه قهریه]] دانسته‌اند، به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786876|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | از جمله معاذیر موجه را [[قوه قاهره|قوه قهریه]] دانسته‌اند، به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786876|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280072|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۵
اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود،[۱] اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می‌تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می‌پذیرد.[۲] لذا باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدید نظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است.[۳] تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی تصمیم قضایی است.[۴]ضمناً در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل اعتراض است.[۵]
جهات عذر موجه
عده ای معتقدند جهات عذر موجه بیان شده در قانون را نباید جهاتی حصری تلقی کرد، بلکه این‌ها جهاتی تمثیلی هستند که موجب پذیرش درخواست تجدید نظر خارج از مهلت بوده و موجب ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌شوند.[۶]
قوه قهریه
از جمله معاذیر موجه را قوه قهریه دانسته‌اند، به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد.[۷]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.[۸]
منابع
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 32، زمستان 1387. رواق، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2164220
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282808
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776100
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776112
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710840
- ↑ رمضان دهقان. تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3283608
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786876
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280072