ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶
ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع یا تکلیف شدهاست و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب۱۳۷۲ ـ میباشد. «به استثناء ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شدهاست».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تخلف اداری از نظر ماهوی تفاوت چندانی با جرم ندارد و هر دو به نوعی برهم زدن نظم یک اجتماع است، بلکه از نظر شکل و شیوه رسیدگی با یکدیگر متفاوتند. [۱]
تخلف اداری از نظر پیامد حقوقی آن دارای دو دسته است، اول اینکه مجازات های کارمند صرفاً مجازات اداری است و صلاحیت رسیدگی به آن مختص مقام اداری است. دوم آنکه این افعال می تواند علاوه بر تخلف اداری جرم نیز باشد که در این صورت شیوه رسیدگی به آن متفاوت و طبق قوانین کیفری است.[۲]
تعیین تکلیف این ماده طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری انجام می شود.[۳]
منابع
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900268
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900348
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402616