آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها، مواد قانونی مرتبط و اصطلاحات تخصصی مقاله) |
(+ 14 categories using HotCat) |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
* [[ضرورت و نفع عمومي]] | * [[ضرورت و نفع عمومي]] | ||
* [[تملّك بلاوجه]] | * [[تملّك بلاوجه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفتادوپنجم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حسین فضلی مقصودی]] | |||
[[رده:مقالات زین‌العابدین تقوی فردود]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا صابریان]] | |||
[[رده:حق مالکیت]] | |||
[[رده:حقوق عمومی]] | |||
[[رده:دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:مالکیت عمومی]] | |||
[[رده:مالکیت خصوصی]] | |||
[[رده:مالکیت دولتی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۹
آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری نام مقاله‌ای از حسین فضلی مقصودی، زین‌العابدین تقوی فردود و علیرضا صابریان است که در دوره 24 شماره 75(تابستان 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان‌ها است، ممکن است در پاره‌ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش‌بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانه‌ای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو می‌تواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به تنهایی و بدون حمایت‌های قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد.
کلیدواژه‌ها
- سلب مالکیت
- منافع عمومی
- طرح‌های عمرانی
- بهای عادله
- جبران خسارت
مواد مرتبط
- اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 31 قانون مدنی
- ماده 132 قانون مدنی
- ماده 1 لایحه قانوني نحوه خرید و تملّك اراضي و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي دولت و شهرداری‌ها
- ماده 2 لایحه قانوني نحوه خرید و تملّك اراضي و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي دولت و شهرداری‌ها
- ماده 3 لایحه قانوني نحوه خرید و تملّك اراضي و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي دولت و شهرداری‌ها
- ماده 4 لایحه قانوني نحوه خرید و تملّك اراضي و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي دولت و شهرداری‌ها
- ماده 1 لایحه تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- ماده 101 اصلاحي قانون شهرداری