اصل ۴۵ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی‏، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‏، مراتعی که حریم نیست‏، ارث بدون وارث‏، و اموال مجهول المالک‏ و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

مواد مرتبط

ماده ۲۵ قانون مدنی ماده ۲۸ قانون مدنی ماده ۱۴۱ قانون مدنی ماده ۱۴۳ قانون مدنی ماده ۱۴۵ قانون مدنی ماده ۱۴۸ قانون مدنی ماده ۱۴۹ قانون مدنی ماده ۱۵۰ قانون مدنی ماده ۱۵۱ قانون مدنی ماده ۱۵۲ قانون مدنی ماده ۱۵۳ قانون مدنی ماده ۱۵۵ قانون مدنی ماده ۱۵۶ قانون مدنی ماده ۱۵۷ قانون مدنی ماده ۱۵۹ قانون مدنی ماده ۱۶۰ قانون مدنی ماده ۱۷۴ قانون مدنی ماده ۱۷۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

«انفال» صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می‌شود.[۱]

«زمین موات» در نظر عرف، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.[۲]

پیشینه

در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروت‌های عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروت‌های عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.[۳]

نکات تفسیری دکترین اصل 45 قانون اساسی

به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.[۴] مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،[۵] بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.[۶]

نکات توضیحی اصل 45 قانون اساسی

از مفاد اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه مالکیت خصوصی و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

آیه ۱ از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.[۸]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 45 قانون اساسی

  1. انفال و ثروت‌های عمومی تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارند.
  2. زمین‌های موات یا رها شده جزو انفال محسوب می‌شوند.
  3. معادن از ثروت‌های عمومی و تحت کنترل حکومت اسلامی هستند.
  4. منابع آبی عمومی مانند دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها جزء انفال هستند.
  5. کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و نیزارها به عنوان ثروت عمومی به‌شمار می‌روند.
  6. مراتع که حریم مشخص ندارند، در زمره انفال قرار می‌گیرند.
  7. اموال به‌ جا مانده از افرادی که وارثی ندارند، به حکومت اسلامی تعلق دارد.
  8. اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، به حکومت اسلامی واگذار می‌شود.
  9. نحوه استفاده و بهره‌برداری از انفال و ثروت‌های عمومی بر پایه قانون مشخص می‌شود.
  10. حکومت اسلامی ملزم به رعایت مصالح عمومی در مدیریت و بهره‌برداری از این اموال است.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699652
  2. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
  3. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722016
  4. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048908
  5. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213000
  6. ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159864
  7. ↑ محمدطاهر کنعانی. تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1779084
  8. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619216


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۴۵_قانون_اساسی&oldid=437702»