ماده 26 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را به ماده 26 قانون حمایت خانواده منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده''': در صورتی که [[طلاق]]، [[طلاق توافقی|توافقی]] یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] اقدام و اگر به [[درخواست]] زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور [[حکم طلاق|حکم الزام زوج به طلاق]] یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۳۳ | * [[ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گواهی عدم امکان سازش: در صورتی که زوج متقاضی [[طلاق]] باشد دادگاه این گواهی را صادر | گواهی عدم امکان سازش: در صورتی که زوج متقاضی [[طلاق]] باشد دادگاه این گواهی را صادر می‌کند. که نشان دهنده احراز عدم سازش از طریق دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4581668|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم الزام زوج به طلاق: این [[حکم]] زمانی صادر | حکم الزام زوج به طلاق: این [[حکم]] زمانی صادر می‌شود که طلاق به [[درخواست]] [[زوجه]] باشد و به علت این که این حکم یک وضعیت جدید را ایجاد می‌کند، یک [[حکم تأسیسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4581668|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصطلاح گواهی عدم امکان سازش اولین بار در ماده | اصطلاح گواهی عدم امکان سازش اولین بار در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ آمده‌است. سپس این اصلاح در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تکرار شد. در این قانون حق تقاضای طلاق برای زن و مرد پذیرفته شده بود به همین علت برای تمامی موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شد و [[حکم طلاق]] نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440152|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در طلاق اصل با صدور گواهی عدم امکان سازش است و صدور حکم به الزام طلاق محدود به موارد خاص است. بنابر این در خصوص این که در موارد [[وکالت]] زوجه در طلاق حکم طلاق صادر | در طلاق اصل با صدور گواهی عدم امکان سازش است و صدور حکم به الزام طلاق محدود به موارد خاص است. بنابر این در خصوص این که در موارد [[وکالت]] زوجه در طلاق حکم طلاق صادر می‌شود یا گواهی عدم امکان سازش باید بیان داشت در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد. ضمت این که ماده ۲۶ در مورد حکم طلاق ناظر به مواردی است که زوجه اصاله اقدام به طلاق کرده‌است بنابراین به نظر می‌رسد در وکابت زوجه برای طلاق باید گواهی عدم امکان سازش صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۳۳۲ مورخ ۹۲/۸/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می‌شود متفاوت از حکم مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می‌کند که به حکایت از موفقیت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده ۳۴ قانون یاد شده‌است که مدت اعتبار آن ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801580|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵
ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده: در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
گواهی عدم امکان سازش: در صورتی که زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه این گواهی را صادر می‌کند. که نشان دهنده احراز عدم سازش از طریق دادگاه است.[۱]
حکم الزام زوج به طلاق: این حکم زمانی صادر می‌شود که طلاق به درخواست زوجه باشد و به علت این که این حکم یک وضعیت جدید را ایجاد می‌کند، یک حکم تأسیسی است.[۲]
پیشینه
اصطلاح گواهی عدم امکان سازش اولین بار در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ آمده‌است. سپس این اصلاح در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تکرار شد. در این قانون حق تقاضای طلاق برای زن و مرد پذیرفته شده بود به همین علت برای تمامی موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شد و حکم طلاق نبود.[۳]
نکات توضیحی
در طلاق اصل با صدور گواهی عدم امکان سازش است و صدور حکم به الزام طلاق محدود به موارد خاص است. بنابر این در خصوص این که در موارد وکالت زوجه در طلاق حکم طلاق صادر می‌شود یا گواهی عدم امکان سازش باید بیان داشت در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد. ضمت این که ماده ۲۶ در مورد حکم طلاق ناظر به مواردی است که زوجه اصاله اقدام به طلاق کرده‌است بنابراین به نظر می‌رسد در وکابت زوجه برای طلاق باید گواهی عدم امکان سازش صادر کرد.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۳۲ مورخ ۹۲/۸/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می‌شود متفاوت از حکم مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می‌کند که به حکایت از موفقیت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده ۳۴ قانون یاد شده‌است که مدت اعتبار آن ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.[۵]
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4581668
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4581668
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3440152
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198880
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801580