ماده 40 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد [[حضانت]] طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم [[بازداشت]] می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده | |||
== پیشینه تقنینی == | == پیشینه تقنینی == | ||
مفاد ماده | مفاد ماده ۴۰ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۹۱ ابتدا در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055196|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> در ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب ۱۳۶۵ آمده بود. این ماده واحده الزام مرتکب از سوی دادگاه را به عنوان شرط تحقق جرم ضروری دانسته بود که این شرط در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۹۱ نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقاومت در برابر اجرای حکم [[دادگاه]] از موارد مانع تراشی برای اجرای عدالت است. قانونگذار به این جرم در موضوعات دیگر کمتر توجه | مقاومت در برابر اجرای حکم [[دادگاه]] از موارد مانع تراشی برای اجرای عدالت است. قانونگذار به این جرم در موضوعات دیگر کمتر توجه کرده‌است اما در خصوص حضانت طفل و [[حق ملاقات کودک|ملاقات وی]]، به جهت اهمیتی که دارد توجه ویژه ای نموده‌است و عدم رعایت حکم دادگاه در این خصوص را جرم انگاری کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055072|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۵/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در خصوص مفاد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده موارد ذیل را مقرر داشته‌است. اولا: ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ این قانون مختص [[حکم]] است و به [[دستور موقت]] که در قالب [[قرار]] صادر می‌شود تسری ندارد. ثانیا: بازداشت قید شده در ماده ۴۰ قانون مذکور به صورت دستور قضایی است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن لغایت مرتفع شدن بازداشت با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4803652|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹
ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه تقنینی
مفاد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ابتدا در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود.[۱] در ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب ۱۳۶۵ آمده بود. این ماده واحده الزام مرتکب از سوی دادگاه را به عنوان شرط تحقق جرم ضروری دانسته بود که این شرط در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۹۱ نیامده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقاومت در برابر اجرای حکم دادگاه از موارد مانع تراشی برای اجرای عدالت است. قانونگذار به این جرم در موضوعات دیگر کمتر توجه کرده‌است اما در خصوص حضانت طفل و ملاقات وی، به جهت اهمیتی که دارد توجه ویژه ای نموده‌است و عدم رعایت حکم دادگاه در این خصوص را جرم انگاری کرده‌است.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص مفاد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده موارد ذیل را مقرر داشته‌است. اولا: ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ این قانون مختص حکم است و به دستور موقت که در قالب قرار صادر می‌شود تسری ندارد. ثانیا: بازداشت قید شده در ماده ۴۰ قانون مذکور به صورت دستور قضایی است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن لغایت مرتفع شدن بازداشت با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.[۴]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055196
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055180
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055072
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4803652