غیرمنقول حکمی

قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده‌ است.

مطابق ماده ۱۷ قانون مدنی: «حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به‌طور کلی هر مال منقول که برای‌ استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده‌ است.»

مواد مرتبط

ماده ۱۷ قانون مدنی

مبنا

اگر قانونگذار، اموال غیرمنقول حکمی را به عنوان یکی از اقسام مال غیرمنقول، پیش‌بینی نمی‌نمود؛ ممکن بود اشخاص بتوانند با سهولت بیشتری، به توقیف اموال مزبور پرداخته و در نتیجه امر زراعت عقیم بماند.

شرایط

حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت، اختصاص داده می‌شوند، در صورتی در حکم غیرمنقول، محسوب می‌گردند که متعلق به صاحب زمین باشند. چنین اموالی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف مال، در حکم غیرمنقول هستند.

اموال غیرمنقول حکمی، هم باید ذاتاً منقول بوده و هم اینکه فقط به امور مربوط به زراعت، اختصاص یافته باشند، به عنوان نمونه، نمی‌توان به تراکتوری که هم به هموار نمودن جاده و هم شخم زدن زمین می‌پردازد؛ وصف غیرمنقول حکمی را اطلاق نمود.

قلمرو

حکم این ماده، نسبت به آن دسته از ادوات صنعتی و تجاری که در امر کشاورزی اهمیت فراوان دارند؛ قابلیت تسری نداشته و نمی‌تواند هدف قانونگذار را به‌طور کامل، محقق نماید.

قانونگذار، با وضع این ماده، نمی‌تواند در همه فروض، به هدف خود، یعنی اختصاص اموال مزبور به زمین زراعی، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا مواردی نظیر ارث و وصیت و …، که از نظر وی غافل مانده می‌تواند از انتزاع اموال مزبور در زمین، جلوگیری نماید.

مصادیق

تراکتور، غیرمنقول حکمی است.