ماده 69 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۲ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۹ قانون امور حسبی: دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]

نکات توضیحی

منظور از ماده ۶۹ قانون امور حسبی این نیست که دادگاه موظف باشد تمام تصمیمات خود را به دادستان اطلاع دهد بلکه در مواردی که مطابق قانون باید تصمیم خود را به اطلاع دادستان برساند، طریق اطلاع را در اختیار دادگاه قرار داده‌است و نمی‌توان از ماده ۶۹ این گونه استنباط کرد که دادگاه مکلف به ابلاغ تمام تصمیم‌ها به دادستان است.[۳]

رویه‌های قضایی

مطابق دادنامه شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور به موجب ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به محجورین مطلقاً باید دادستان مداخله نماید و اصدار رای بر ضرر محجور بدون استماع عقیده مشارالیه موجب نقض حکم خواهد بود. مطابق بند الف ماده سوم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادسرا عهده‌دار رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به ریاست دادستان است.[۴]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454148
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486668