ماده 135 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۶ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 135 قانون امور حسبی: بعد از صدور حکم موت فرضی غایب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غایب سمت امین زایل می ‌شود.

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]

موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.[۲] که در این صورت قانونگذار او را مرده فرض می‌نماید.[۳]

غایب مفقودالاثر: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۴]

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از مواد 135 و 136 قانون امور حسبی این گونه استنباط می شود که اگر حکم موت فرضی غایب صادر شود یا این که حیات یا ممات او محرز گردد و همچنین در صورتی که اموال و دارایی او به طور موقت به ورثه داده شود، سمت امین زایل می گردد و مسئولیت او هم پایان می پذیرد.[۶] ذکر این نکته ضروری است که حکم ماده 135 قانون امور حسبی به گونه ای تنظیم شده است که به ظاهر استعفای امین را منتفی و غیر قابل قبول جلوه می دهد زیرا زوال امانت به موارد خاصی محدود است و استعفا جزو این موارد نیست در تایید این نظر می توان گفت امین با آزادی اراده این مسئولیت را قبول کرده است و با این شرط ضمنی سمت امین را قبول کرده است که امین بودن را تا زمان بازگشت غایب یا موت فرضی او به عهده گرفته است لذا نمی تواند استعفت دهد. ولی وجود چنین شرط ضمنی مورد تردید است و اصل عدم آن است لذا به نظر می رسد امین حق استعفا دارد اما موکول به قبول دادگاه است زیرا امین با میل و اراده خود این سمت را پذیرفته است پس هر گاه استعفا دهد و تا تعیین امین بعدی اموال را رها سازد مسئول خساراتی خواهد بود که از تقصیر او ناشی می شود.[۷]

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
  3. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062388
  4. ماده 1011 قانون مدنی
  5. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  6. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139716
  7. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707756