عقد جایز

جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن و در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد.

مطابق ماده ۱۸۶ قانون مدنی: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.»

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.

مواد مرتبط

ماده ۱۸۶ قانون مدنی

انفساخ

در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را از بین می‌برد.

ضرورت التزام به مفاد عقد

قاعده التزام به مفاد عقد در عقود جایز نیز جاری است، لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزده‌است باید به تعهد خود پایبند باشد.

مصادیق

• عاریه، ودیعه، وکالت، و همچنین مضاربه، از عقود جایز هستند.
• عقد شرکت، نسبت به طرفین جایز است.

در فقه

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

جستارهای وابسته

عقد لازم