ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی:

تأمين ‌كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي، ‌اطلاعات زير را ارسال نمايد:

‌الف - آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده براي شكايت احتمالي.

ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.

ج - شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.

‌د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح وازگان

تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه اطلاعات مربوط به روند تضمین یا شکایت یا فسخ معامله به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل محقق می شود.

در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.

جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، از جرایم مقید به نتیجه نیست بنابراین، وجود سوءنیت خاص در شخص مرتکب ضرورتی ندارد.

قانونگذار در متن قانون ذکری از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک به میان نیاورده است و بر این اساس، بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، ناچاریم این جرم را نیز از جرایم عمدی بدانیم.

نکات توضیحی

در ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی، بر ارائه اطلاعات در مورد شرایط فسخ قرارداد و ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و ادرس محل تجارت یا کار برای شکایت احتمالی از تامین کننده تاکید شده است. مساله حق دسترسی به اطلاعات کافی، صحیح و به روز از جمله حقوق اساسی است که در حقوق رقابت بر ان تاکید می شود.

یکی از مصادیق رفتار مرتکب در جرم عدم ارسال تاییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات تکمیلی برای مصرف کنندگان، عبارت است از نفرستادن تاییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات مربوط به ادرس محل تجاری یا کاری تامین کننده، ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و شرایط و فراگرد فسخ معامله به شرح بندهای چهارگانه ماده 34 از ناحیه تامین کننده، این مورد نیز از مصداق های ترک فعل است.

اطلاعات مندرج در بندهای چهارگانه ماده 34 ناگزیر باید به ضمیمه یک تاییدیه برای اطلاعات مقدماتی موضوع ماده 33 فرستاده شود؛ یعنی، یک مرحله جلوتر از مرحله قبل، زمانی که خریدار تصمیم قطعی به خرید گرفت و شرایط مندرج در نامه الکترونیکی موضوع ماده قبل را تایید کرد، یک نامه الکترونیکی دیگر حاوی تایید اطلاعات قبلی و اطلاعات تکمیلی فوق دریافت کند.

با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 قانون تجارت الکترونیک که سخن از محل تجاری و نام تجاری تامین کننده اورده است و نیز با توجه به اصل لزوم تفسیر محدود قوانین کیفری، به نظر می رسد که «تامین کننده» باید به قدر متیقن ان یعنی «تاجر» تفسیر شود. در تعریف تاجر نیز باید قانون تجارت لحاظ شود.

مقالات مرتبط

• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی