ماده 292 قانون امور حسبی

ماده 292 قانون امور حسبی: هر دادگاه- اداره- بنگاه یا شخصی که وصیت ‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق ‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده‌ مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت‌ نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی ‌صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت‌ نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت ‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده‌ شود.

توضیح واژگان

وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.

وصیت نامه: سندی است رسمی یا عادی که در آن وصیت به مال و یا وصیت عهدی را نوشته باشند. اگر این سند فاقد مشخصات وصیت نامه های خود نوشت و رسمی و سری باشد در مراجع رسمی مقبول نیست مگر این که ورثه موصی به صحت وصیت اقرار کرده باشند.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در آگهی که دادگاه برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می دهد، موظف است قید کند که هر کس وصیتنامه ای از متوفی نزد او است در مدت 3 ماه به دادگاه بفرستد. پس از گذشتن این مدت، دادرس وقتی برای باز کردن وصیت نامه تعیین می کند و با حضور ورثه متوفی و نماینده دادستان یا مدیر دفتر، وصیت نامه را باز می کند و صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه، از قبیل مهر و موم و غیره، تنظیم می نماید و به امضای حاضران می رساند. بعد از باز شدن وصیت نامه، دادگاه باید موصی لهم یا کسانی را که وصی تعیین شده اند از وجود وصیت آگاه کند.

رویه های قضایی

در نشست قضایی دادگستری تبریز در مردادماه 85 این سوال مطرح شده است که در دعوای تقسیم ترکه، خوانده دعوا، وصیت نامه ای رسمی ابراز کرده است که به موجب آن ثلث اموال متوفا به نفع خوانده وصیت شده است. خواهان تقسیم نیز ادعای بطلان وصیت نامه موصوف را به جهت محجور بودن موصی، به هنگام وصیت مطرح کرده است آیا رسیدگی به ادعای بطلان وصیت نامه در دعوای تقسیم ترکه امکان پذیر است یا رسیدگی به آن مستلزم اقامه دعوای مستقل است؟ نظر کمیسیون در این خصوص از این قرار است: در سوال مطروحه، خواهان درخواست تقسیم ترکه دارد و خوانده وصیت نامه رسمی ارائه می کند که به موجب آن مورث آن ها ثلث ماترک را به وی اختصاص داده است. خواهان اگر مدعی شود موصی محجور بوده و درخواست ابطال وصیت نامه را کند، با توجه به این که سند ارائه شده رسمی و بر حسب مقررات ماده 277 قانون امور حسبی دارای اعتبار اسناد رسمی است، تقاضای ابطال قابل پذیرش نیست و این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است. مادام که وصیت نامه رسمی ابطال نشود در تقسیم ترکه دادرس دادگاه مکلف است به وصیت نامه ابرازی ترتیب اثر دهد و نمی تواند ضمن تقسیم ترکه درخواست خواهان را به ابطال وصیت نامه بپذیرد زیرا بر اساس آن چه گفته شداین درخواست مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.