تفسیر رأی داوری
درخواست تفسیر رأی داوری، معمولاً مدت زمان محدودی دارد. به همین جهت است که شایسته است متقاضی پیش از انقضای مدت به داور مراجعه نماید.[۱]
در خصوص تفسیر و رفع ابهام رأی نیز شایان ذکر است که این امر در عین حال که ضرورت دارد، امری بسیار حساس است و ممکن است موجب سوءاستفاده گردد.[۲][۳]همچنین، باید توجه داشت که این امکان برای داور فراهم نیست که به بهانهٔ تفسیر رأی، رأی خود را تغییر دهد، مبانی آن را عوض کند یا این که محکومبه را بیشتر یا کمتر نماید.[۴] به عبارت دیگر، چنین بیان شدهاست که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.[۵]
نکتهی دیگر آن که مستفاد از ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی، پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد.[۶] پیشبینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این ماده، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین مینماید.[۷]
مواد مرتبط
قسمتهای اصلی رأی تفسیری داور
موارد ذیل قسمتهای اصلی رأی تفسیری را تشکیل میدهند:
- مشخصات طرفها و وکلای آنان،
- مشخصات داور یا داوران،
- خواستهی خواهان،
- نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
- محل و تاریخ صدور رأی،
- نقل مواضع طرفین،
- چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان،
- قسمت اجرایی رأی،
- امضای رأی.[۸]
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244160
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692816
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162904
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692848
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244176
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3576080
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067504
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244224