نظریه شماره 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۰۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره |
چکیده نظریه شماره 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره: عدم درج حق الزحمه حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف هیأت مدیره در اساسنامه شرکت، منافاتی با استحقاق این اشخاص نسبت به حق الزحمه ندارد و در صورتی که شرکت از پرداخت وجه استحقاقی امتناع کند، هر یک از اعضای هیأت مدیره می تواند وفق ماده ۳۳۶ قانون مدنی از دادگاه حق الزحمه خود را به عنوان اجرت المثل ایام کارکرد درخواست کند. در مورد حقوق پایه در ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باید در هر مورد به پایه حقوق مدیر بر اساس قرارداد منعقده بین وی و شرکت مراجعه شود.
استعلام
۱- در صورت عدم درج در اساسنامه شرکت و عدم تصویب حق حضور برای اعضای هیات مدیره، آیا مدیر شرکت که یک سال فعالیت مستمر داشته است، می تواند به عنوان اجرت المثل علیه شرکت دادخواهی کند؟ قانون در این خصوص ساکت است، آیا از خکم مقرر در ماده ۱۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که ناظر بر تعیین حق الزحمه بازرس شرکت است، می توان ملاک گرفت؟
۲- مقصود از حقوق پایه در ماده ۲۴۱ لایحه قانونی یاد شده (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲) چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، عدم درج حق الزحمه حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف هیأت مدیره در اساسنامه شرکت، منافاتی با استحقاق این اشخاص نسبت به حق الزحمه ندارد؛ زیرا ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، حق حضور مدیران را به رسمیت شناخته است.
ثانیا، در صورتی که شرکت از پرداخت وجه استحقاقی امتناع کند، هر یک از اعضای هیأت مدیره می تواند وفق ماده ۳۳۶ قانون مدنی از دادگاه حق الزحمه خود را به عنوان اجرت المثل ایام کارکرد درخواست کند. تشخیص استحقاق بر اساس ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ فوق الاشعار با دادگاه است.
۲- یا توجه به این که مقنن در ماده ۲۴۱ اصلاحی (۲۰/۲/۱۳۹۵) لایحه قانونی یادشده، اشاره به حقوق پایه شخص مدیرکرده است، باید در هر مورد به پایه حقوق مدیر بر اساس قرارداد منعقده بین وی و شرکت مراجعه شود.
مواد مرتبط
- ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۳۳۶ قانون مدنی