ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

مواد مرتبط

• ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 146 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

حق الزحمه یا دستمزد: عبارت است از وجهی که به مامور دولت یا شخص ثالث در موسسات کشوری یا بلدی علاوه بر حقوق به عنوان کار دیگری که به غیر از کار اصلی انجام می دهد داده می شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بحث اصلی این ماده راجع به تعیین حق الزحمه بازرسان شرکت سهامی می باشد.در این ماده اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده است ولی در خصوص نحوه تعیین ان قانون گذار ساکت است و مطلبی را بیان نداشته است.نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی عادی می دهند چانه زنی نماید.

مطلب دیگری که در رابطه با این ماده لازم به ذکر می باشد این است که در خصوص تعیین میزان حق الزحمه بازرسان باید عنوان نمود که ان چیزی که مسلم است این است که حق الزحمه او متناسب با کار او باید باشد. البته موارد دیگری نیز بر این امر تاثیر می گذارد مثلا درامد شرکت در صورتی که شرکت درامد زیادی داشته باشد در این حالت میزان حق الزحمه بازرسان نیز به نسبت باید بالاتر رود.

نکات توضیحی

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که علت وضع این ماده این بوده است که بازرسان در مقابل هیات مدیره و مدیر عامل استقلال خویش را حفظ نمایندلذا اختیار تعیین حق الزحمه را به مجمع عمومی عادی شرکت داده است.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره