ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد می گردد.

توضیح واژگان

مقصود از «حقوق حقه» آن دسته از حقوق قانونی و مشروعی است که به صورت حقی جزئی برای افراد جلوه کرده است.

مقصود از وجه عبارت است از پول نقد اعم ازین که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.

ناچاری را میتوان به نوعی لاعلاجی دانست که بعضاً ممکن است معنای اضطرار نیز بدهد. البته برخی بر این بائرند که باید میان حالت اضطرار و «قصد احقاق حق» قائل به تفکیک شد.چرا که برای تحقق اضطرار احراز شرایط قانونی آن نظیر شدید بودن خطر، اجتناب ناپذیر بودن آن و عمدی نبود خطر لازم است. اما نمی توان چنین شرایطی را درخصوص تمام افرادی که ناچار به دادن رشوه می شوند احراز کرد.

پیشینه

سابقاً ماده 143 قانون مجازات عمومی اصلاح 1335در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در مقام بیان یکی از علل موجه جرم وضع شده است. از این علت میتوان تحت عنوان «ناچاری» یاد کرد. چنانکه در متن ماده نیز تصریح شده است، لازم است ناچار راشی به دادن وجه یا مال جهت حفظ حقوق حقه خود اثبات شود. اثبات چنین امری بر عهده خود راشی است. چرا که ناچاری امری است خلاف اصل که باید ثابت شود. لذا برای ثبوت وضعیت لاعلاجی و اضطرار راشی، انجام تحقیق لازم است.

گروهی معتقدند بر اساس این ماده میان محکوم نمودن فردی به اخذ رشوه و محکوم نمودن فرد دیگری به دادن رشوه ملازمه وجود ندارد و لذا ممکن فردی بنا به علل شخصی ناچار به دادن رشوه بوده باشد در حالی که طرف مقابل را بایستی همچنان به جرم اخذ رشوه تحت تعقیب قرار داد.

در صورت ناچار بودن راشی به دادن رشوه، وی علاوه بر رد مال وی به وی، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات نیز معاف خواهد بود. البته استرداد مال به راشی در صورتی انجام میشود که وی از اموال خود رشوه داده باشد.در این خصوص دادگاه بایستی قرار منع تعقیب صادر کند. البته برخی صدور حکم برائت را نیز بلا اشکال دانسته اند. عدم تعقیب کیفری البته شامل اقدامات تحقیقات مقدماتی نیز می شود.

رویه قضایی

در این خصوص شعبه 20 دیوان عالی کشور در دانامه شماره 20/93 مورخ 71/2/12 شرط اصلی در تحقق جرایم رشاء و ارتشاء را توافق راشی و مرتشی در خصوص انجام یا عدم انجام امور معین شده در قانون می داند. لذا این توافق به تنهایی برای وقوع جرم کافی است ولو واقعی نباشد و این امر مانع مجازات مرتشی نخواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

اصل 49 قانون اساسی