حقوق بین الملل فضایی

حقوق بین الملل فضایی که حقوق فضا، حقوق نجومی، حقوق بین سیارات و حقوق کیهانی نیز نامیده می شود،^[۱] عبارت است از مجموعه مقررات و قوانین بین المللی که بر روابط کشورها با یکدیگر و روابط آن ها با سازمان های بین المللی که در زمینه تحقیقات فضایی عمل می کنند، حاکم است و نیز تدوین یک سلسله قوانین بین المللی را بر اساس اصول حقوق بین الملل که ناظر بر فضای ماورای جو و کرات آسمانی است، ایجاب می نماید.^[۲] با وجود این که حقوق فضا شاخه ای حقوق بین الملل عمومی است^[۳] اما دارای یک جنبه حقوق بین الملل خصوصی و همچنین یک جنبه حقوق داخلی نیز هست.^[۴] حقوق فضا اولین بار در سال 1957 با پرتاب ماهواره اسپوتنیک از سوی شوروی به فضا و سپس پرتاب نخستین قمر آمریکا در سال 1958 مطرح شد.^[۵]

تعریف

حقوق بین الملل فضایی در مفهوم موسع، شامل همه قواعد حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو و فعالیت هایی می گردد که در این فضا صورت می گیرد به عبارتی شامل قواعد و مقررات حاکم بر فضای ماورای جو یعنی ماه و سایر اجرام آسمانی می شود ولی متاسفانه شامل یک سری قواعد منظم نمی شود.^[۶] تعاریف دیگری برای حقوق فضا شده است از جمله:

حقوق فضایی، حقوقی است که مقررات ناظر بر روابط بین دولت ها را سامان می بخشد تا از این طریق حقوق و وظایف دولت ها پیرامون کلیه فعالیت های فضایی در فضایی در فضای ماورای جو مشخص شده و منافع بشری در مجموع رعایت گردد.
حقوق فضا شاخه ای از حقوق است که با این هدف شکل گرفته است که روابط میان کشورها را سامان بخشد و حقوق و وظایفی که پیامد انجام فعالیت هایی در جهت رسیدن به فضای خارج جو یا در داخل آن است را تعیین کند. در این قانون به جهت رعایت منافع کل بشریت حمایت از حیات چه به روی کره زمین یا غیر از آن نیز در صورت بروز هر گونه مسئله ای مورد توجه قرار گرفته است.
حقوق فضا عبارت است از مجموعه مقررات حاکم بر فعالیت های موجود در فضای ماورای جو، اغلب با قواعد، اصول و استانداردهای حقوق بین الملل همراه بوده و شامل مجموعه معاهدات، قطعنامه ها و اصول اساسی تدوین شده توسط سازمان ملل می باشد.
حقوق فضا یکی از گرایش های نوپای حقوق است که موضوع آن تنظیم روابط میان کنشگران بین المللی در عرصه فضای ماورای جو و همچنین موضوعات مرتبط با این عرصه می باشد.
حقوق فضا عبارت است از مجموعه مقررات بین المللی که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آن ها با سازمان های بین المللی که در زمینه تحقیقات فضایی عمل می کنند، حاکم است و نیز تدوین یک سری قوانین بین المللی بر اساس اصول حقوق بین المللی که ناظر بر فضای ماورای جو و دیگر کرات آسمانی است را ایجاب می نماید.
حقوق فضا شاخه ای از حقوق است که شامل قوانین ملی و بین المللی حاکم بر فعالیت در فضای ماورای جو است.^[۷]

پیشینه

ابعاد حقوقی فضا اولین بار در سال 1957 با پرتاب ماهواره اسپوتنیک از سوی شوروی به فضا و سپس پرتاب نخستین قمر آمریکا در سال 1958 مطرح شد. بعد از آن فعالیت نخستین فضاپیمای یوری گاگارین در سال 1961 و نخستین فرود بر روی ماه در 1969 اشاره کرد. این حوادث این بحث حقوقی را پیش کشید که فضا از کجا شروع می شود و چه حقوقی دارد. نخستین گام در جهت تدوین قواعد حقوق فضا توسط مجمع عمومی برداشته شد. در این خصوص می توان به قطعنامه شماره 1148 مصوب 14 نوامبر 1957 مبنی بر پرتاب اشیاء به فضا با مقاصد صلح جویانه، تاسیس کمیته سازمان ملل برای استفاده صلح آمیز از فضا در 13 دسامبر 1958 در طی اعلامیه شماره 1348، قطعنامه شماره 1721 مورخ 20 دسامبر 1961 در خصوص آزادی فضا که به دنبال فعالیت فضاپیمای گاگارین صورت گرفت، قطعنامه شماره 1884 مصوب 17 اکتبر 1963 در خصوص منع پرتاب سفاین فضایی حامل سلاح های هسته ای و مخرب دسته جمعی، اشاره نمود. اما بعد از اعلامیه های مجمع عمومی، چند سند حقوقی لازم الاجرا در خصوص حقوق فضا به امضای کشورها رسیده است. اولین سند در سال 1967 تحت عنوان اصول حاکم بر بهره برداری و فعالیت دولت ها در فضای ماورای جو، معاهده فضای ماورای جو به امضا رسید. بر اساس این معاهده، فضا و اجرام آسمانی متعلق به هیچ کشوری نیست و همه کشورها به صورت منصفانه می توانند از فضا و اجرام آسمانی برای اهداف مسالمت آمیز و بشر دوستانه استفاده نمایند. بنابراین از میراث مشترک بشریت برای اولین بار در قرراداد 1967 برای فضا، ماه و سایر اجرام آسمانی پذیرفته شد. از این رو استفاده نظامی و استقرار سلاح های هسته ای در فضا ممنوع است. دومین سند حقوقی، کنوانسیون 1968 در خصوص نجات و بازگشت فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضا می باشد که موسوم به معاهده نجات شده است. دولت های متعاهد پذیرفتند که در صورت فرود اضطراری فضانوردان در خاک خود، با آن ها همکاری کرده و آن ها و وسایلشان را به کشور متبوع باز گردانند. سومین سند، کنوانسیون مسئولیت خسارات ناشی از اجرام فضایی مورخ 1972 است که به معاهده مسئولیت مشهور شده است. طبق مفاد این کنوانسیون، دولت ها موظف شده اند خسارت وارده بر دیگران را به خاطر ماموریت فضایی خود جبران نمایند. جبران خسارت باید مبتنی بر انصاف و با نیت اعاده وضعیت به وضع سابق صورت گیرد. برای اولین بار کانادا موفق شد با استناد به مفاد این کنوانسیون در سال 1978 بابت سقوط ماهواره کوسموس 954 در خاک خود حدود سه میلیون دلار از شوروی سابق خسارت دریافت نماید. سند چهارم در سال 1975 و تحت عنوان کنوانسیون ثبت اشیاء پرتابی به فضا به امضا رسید و در سال 1976 لازم الاجرا شد. طبق مواد این کنوانسیون لزوم ثبت اشیای پرتابی به فضا و همچنین صلاحیت بر تاسیسات و سفینه های فضایی به عهده کشور محل ثبت است. همچنین کشورهای محل ثبت موظف هستند کلیه اطلاعات ثبت شده را در کوتاه ترین زمان در اختیار دبیر کل سازمان ملل قرار دهند. پنجمین سند مهم در خصوص فضا در سال 1979 بر اساس قطعنامه شماره 34/68 مجمع عمومی اتخاذ گردید و به معاهده ماه مشهور است. این معاهده در سال 1984 با تصویب اتریش به عنوان پنجمین کشور لازم الاجرا گردید. تا سال 2008، تعداد 13 کشور جهان آن را تصویب کردند. طبق آن کره ماه و منابع آن جزء میراث مشترک بشریت قلمداد شد و پیشنهاد شد که یک رژیم بین المللی جهت بهره برداری از آن در راستای اهداف صلح آمیز باید شکل بگیرد. در سال 1998 توافقنامه موسوم به ایستگاه فضایی منعقد شد و تعداد اندکی از کشورها (15) دولت آن را امضا کردند. طبق این توافقنامه ناسا نقش هماهنگ کننده فعالیت های فضایی را ایفا می کند و هر کشور دارای صلاحیت تام نسبت به ادوات فضایی خود است. تا کنون در خصوص ارسال برنامه های ماهواره ای و سیستم های کنترل از راه دور قاعدتا الزام آور خاصی تنظیم نشده است ولی یک اصل مورد اتفاق جامعه جهانی است و آن هم آزادی گردش اطلاعات است که اگر ارسال برنامه های ماهواره ای در این راستا ارزیابی شود جامعه جهانی به صورت ضمنی رضایت خود را از وضع موجود اعلام می دارد.^[۵]

هدف

هدف از حقوق فضا، تنظیم فعالیت های فضایی و تدوین قواعد و مقررات حاکم بر این حوزه و رسیدگی به مشکلات عملی ناشی از اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو است.^[۸]

قلمرو

حقوق فضایی در رابطه با فضای ماورای جو است، اما در خصوص قلمروی ماورای جو، حد داخلی قلمروی فضایی را نقطه ای می دانند که به دلیل عدم وجود اکسیژن و جاذبه زمین، امکان پرواز هواپیماها در حال حاضر وجود ندارد. این مسافت حدود 150 تا 200 مایل و در حدود 83 کیلومتری زمین است. برخی نیز حد فاصل قلمرو هوایی و فضایی را حداقل ارتفاع مدار ماهواره پیشنهاد کرده اند. گروهی قائل به ایجاد منطقه نظارت در فاصله 80 تا 240 کیلومتری زمین هستند که نه مثل قلمرو هوایی، اختیارات انحصاری دولت قابل اعمال است و نه مثل قلمرو فضایی که اصل آزادی پابرجا است. به زعم گروهی دیگر باید نوع و ماهیت فعالیت را ملاک قرارداد و فعالیت هوایی و فعالیت فضایی را از هم تفکیک کرد. نظریه مالکیت مشترک هم در خصوص فضا مردود است بنابراین اصل، عدم تملک و تصاحب و غیر نظامی کردن فضا است.^[۱]

ویژگی

از ویژگی های حقوق بین الملل فضایی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قراردادی بودن: از ویژگی حقوق فضا قراردادی بودن آن است، زیرا اکثر مقررات آن در معاهدات درج شده است. هزینه های سنگین طراحی، ساخت و پرتاب اشیای فضایی چنان است که تنها با حمایت دولت ها امکان پذیر است.
غلبه معاهدات چند جانبه: از دیگر ویژگی های حقوق بین الملل فضایی، غلبه معاهدات چند جانبه به ویژه در جایی است که مربوط به قواعد و اصول پایه ای است. این به دلیل نقش تعیین کننده سازمان ملل در ایجاد حقوق فضایی است. حقوق فضایی نشان می دهد که همکاری بین المللی برای کنترل فعالیت های فضایی اجتناب ناپذیر است تا اختلالات و نا به سامانی ها صورت نپذیرد.^[۹]

منابع حقوق بین الملل فضایی

حقوقدانان عموما در موضوع منابع حقوق بین الملل، به ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اشاره می کنند. این ماده درباره حقوق بین الملل فضایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل، نیز قابلیت اجرا دارد. بنابراین اگر بخواهیم منابعی را که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است برای حقوق بین الملل فضایی به کار ببریم، چهارچوب کنونی حقوق بین المللی فضایی شامل تعداد زیادی از قواعد در قالب معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی می شود. معاهدات فضایی نتیجه مصالحه، استدلال و مباحثه اند و اصولا بر مبنای مصالحه ایجاد شده اند. بنابراین طبیعی است که محتوای آن ها همیشه دقیق و قاطع نیست و می تواند تابع تفاسیر مختلف باشد به علاوه، این معاهدات زمانی تصویب شدند که کشورها تنها بازیگران عرصه فضا بودند. اکنون شرکت های خصوصی در فضا فعال هستند. اینک دورانی است که از فضای ماورای جو، پول به دست می آید و در نتیجه تجارت های مختلفی شکل گرفته است. در کنار این معاهدات اصلی می توان به معاهدات دیگری اشاره کرد به هر حال با فعالیت های فضایی مرتبط هستند برای نمونه می توان به اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات و مقررات اداری آن از جمله مقررات رادیویی اشاره کرد. در کنار معاهدات، حقوق بین الملل عرفی حاکم بر فضا به طور مستقل قابلیت اعمال دارد. در حقوق بین الملل فضایی، سهم رویه قضایی به عنوان یکی از ابزارهای فرعی تعیین قواعد حقوقی بسیار اندک است، اما دیگر ابزار فرعی تعیین قواعد حقوقی یعنی دکترین یا نظریات علمای حقوق، سهمی عمده در شکل گیری حقوق بین الملل فضایی داشته اند. همچنین بند 2 ماده 38 اسانامه به اصل صلاح و صوابدیده اشاره می کند که در صورت توافق طرفین قابل اعمال است. همچنین در برخی اسناد حقوق فضایی، به اصل انصاف به طور خاص توجه شده است. با وجود این، این فهرست بیش از 90 سال پیش نگاشته شده است و ماده 38 اسانامه دیوان بین المللی دادگستری، در واقع بازنوشت همان ماده 38 اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری است. در کنار منابع مذکور باید به قطعنامه های سازمان های بین المللی و همچنین به اعلامیه های صادره از یک کشور و یا گروهی از کشورها که آثار حقوقی الزام آور ایجاد می کند اشاره نمود. قطعنامه های حقوق فضایی در دو گروه قرار می گیرند. یک گروه آن هایی که قبل از معاهده 1967 به تصویب رسیدند و شامل قطعنامه 1721 مصوب 1961، 1802 مصوب 1962 و مصوب 1963 هستند. این قطعنامه ها حاوی کلیات و بین این نکته بودند که به هر حال فعالیت های فضایی ماورای جو 1967 به تصویب رسیده اند. این قطعنامه ها ویژگی متفاوتی دارند و ایده هایی را توضیح می دهند که در معاهده یافت می شوند و یا این که به یک موضوع مشخص می پردازند. به علاوه در حقوق بین الملل معاصر قواعد غیر الزام آور حقوق بین الملل موسوم به حقوق نرم وجود دارد که البته به دلیل غیر الزام آور بودن در چهارچوب حقوق بین الملل نمی گنجد اما در عین حال وجود آن ها بر حقوق بین الملل تاثیرگذار است و نقش مهمی در فرایند ایجاد هنجارهای حقوق بین الملل ایفا می کند. در بحث راجع به حقوق بین الملل، لازم است بین موضوع ها در سطح حقوق بین الملل عام که برای همه تابعان حقوق بین الملل قابل اعمال است و در سطح معاهداتی که تنها اعضای آن معاهده را تحت تاثیر قرار می دهد، تمایز قائل شد این نکته به خصوص درباره حقوق بین الملل فضایی حایز اهمتی است. البته در فقدان یک منبع انحصاری حقوقی، اصول کلی حقوقی خلاء حقوق معاهداتی و عرفی را پر می کند.^[۱۰]

ارتباط با سایر رشته ها