توقف تاجر
طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود. بنابراین در یک رویکرد عِلی و معلولی، می‌توان گفت توقف، علت و ورشکستگی، معلول است. بنابراین آن‌چه منشآ اثرگذاری حقوقی و تغییر وضعیت معاملات تاجر و به تبع ورود از عرصه اصل به حوزه استثنا می‌شود، همان توقف تاجر است. مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت. نمود بارز این توقف، عدم امکان انجام مراودات مالی و به ویژه ناتوانی در پرداخت دیون است. در خصوص این‌که برای احراز مفهوم توقف، بررسی وضعیت مالی تاجر ورشکسته نیز لازم است یا نه، نظرها متفاوت است. برخی از حقوقدانان بر این باور هستند که واکاوی در وضعیت مالی تاجر ورشکسته برای احراز توقف لازم و عده‌ای دیگر آن را غیر ضروروی می‌دانند. [۱]
تاریخ توقف تاجر
تاریخ توقف تاجر را زمانی دانسته اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است. در فرض عدم تعیین تاریخ توقف در حکم دادگاه، باید تاریخ حکم را تاریخ توقف دانست.[۲]تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می شود.[۳] اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان آور باشد.[۴]
مفهوم توقف تاجر
در خصوص مفهوم توقف برخی معتقدند در حقوق ایران اصطلاحات ورشکستگی و توقف به یک معنی است و هر متوقفی صرف‌نظر از میزان دارایی، ورشکسته نیز است. اما در نظر حقوقدانان دیگر براساس مواد متعددی از قانون تجارت میان این دو تفاوت وجود دارد و توقف مرحله‌ای پیش از ورشکستگی است که ممکن است تاریخ آن با ورشکستگی هم‌زمان یا پیش از آن باشد. در خصوص مفهوم توقف برخی بر توقف ظاهری تکیه کرده و عدم پرداخت دین مسلم در سررسید را توقف پرداخت محسوب می‌کنند. برخی دیگر هم توقف واقعی و کسر دارایی بر بدهی را ملاک قرار می‌دهند. دیدگاه دیگر ناتوانی از تأدیه اولین دین را برای توقف کافی نمی‌داند همچنان‌که احراز فزونی دارایی منفی بر دارایی مثبت را لازم نمی‌داند.[۵]
رویه های قضایی
- رای شماره۹۲۰۹۹۷۰۲۳۷۰۰۴۶۷ مورخ ۱۲.۵.۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان که بررسی جمیع اموال و داراییها را برای احراز وصف توقف لازم دانست است.
- نظریه شماره 7/1401/1169 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی
عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه
با توجه به نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف، با توجه به ممنوعیت تاجر از تصرف در اموال خود، نمی توان امتناع از پرداخت دیونش را به وی منتسب نمود، فلذا شرایط مطالبه دین از وی محقق نبوده و مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه از وی، از‌جمله وجه التزام قراردادی، امکان پذیر نمی باشد.[۶]
منابع
- ↑ سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839568
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839376
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266116
- ↑ ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
- ↑ نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف